واشتمال جميع القضايا على النسبة الحكمية ولكن رجع عمّا عليه وذهب إلى أنّ الاستصحاب من الاصول وعدم احتياج العلوم إلى موضوع أصلاً وعدم اشتمال بعض القضايا على النسبة ـ (١١)أو إنّ هذه النظرية المهمّة ممّا بلغ إليه فكره الشريف من أوّل تحقيقاته ودراساته الاجتهادية ؟

والظاهر أنّه ممّا عليه الإمام (رحمه‌ الله) من أوّل دراساته وتحقيقاته ؛ لوجوده في أوّل ما صنّفه (رحمه‌ الله) بقلمه الشريف في الفقه والأصول . كما في تعليقته على الكفاية المسمّى بـ « أنوار الهداية » حيث فرغ منها في شهر رمضان المبارك سنة ١٣٦٨ القمرية . وهذا الكتاب مشتمل على عدد من نظرياته التي رجع عنه كما أشرنا إلى بعضها آنفاً ـ ومع ذلك رأينا فيها تصريحه بنظرية ( الخطابات القانونية ) (١٢)وكذا صرّح الإمام الراحل (رحمه‌ الله) بهذا النظرية في كتاب الطهارة وهو ـ على ما هو المذكور في مقدمته (١٣)ـ من أوّل ما دوّنه الإمام من بحوثه الفقهية التفصيلية ، وقد شرع ببحثه وتدوينه سنة ١٣٧٣ القمرية ومع ذلك رأين فيه تطبيق نظريته ، كما سنذكره في آثاره الفقهية .

عنوان النظرية :

إنّ كلمة ( القانون ) لفظة يونانية دخلت اللغة العربية من السريانية ، وكانت تطلق في اليونانية على ( المسطرة ) ، واستعملت في العربية بمعنى ( الميزان ) و ( المعيار ) ، ويطلق على كل قاعدة كلية وإلزام تشريعي عامّ (١٤).

واستعمال كلمة ( قانون ) في الدائرة الفقهية المراد به ، كلّ أمر كلّي ودائمي وارد عن طريق الوحي بما يعبّر عنه في علم الاصول بـ ( الحكم ) (١٥)، فلفظ القانون قد اُخذ في معناه الشمولية والاستيعاب .

وأمّا تسمية هذه النظرية بنظرية الخطابات القانونين وإطلاقها على الخطابات الشرعية فالملحوظ فيه عنه الإمام ـ على الأكثر ـ هو جهة الشبه والمشاكلة بينها وبين الطريقة العرفية والعقلانية في وضع القوانين

(١١)أنوار الهداية (الإمام الخميني ) ١ : ١١٠، ٢٦٩و٢ : ١٠١مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، طهران ١٤٢٥ق. مناهج الأصول (الإمام الخميني ) ١ : ٣٩ـ ٤٠.
(١٢)أنوار الهداية ٢ : ٢١٤.
(١٣)كتاب الطهارة (الإمام الخميني ) ١ : ٨ واُنظر ٢ : ١٢٢، ٣٦٠مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، طهران ١٤٢١ق.
(١٤)لسان العرب (ابن منظور) ١٣: ٣٤٩ـ ٣٥٠. دار صادر بيروت ، تاج العروس ـ (الزبيدي ) ٩ : ٣١٥. منشورات دار المكتبة الحياة بيروت ١٣٠٦.
(١٥)ترمونولوژى حقوق (جعفري لنگرودي ) : ٥١٨.