فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - قاعدة الإتلافعند الإمام الخميني (قدس سره) الشيخ محمّد الرحماني

ثانياً ـ موقعيّة القاعدة .

ثالثا ـ أقسام الضمان .

رابعاً ـ أهمية قاعدة الاتلاف .

خامساً ـ أدلّة قاعدة الاتلاف .

سادسا ـ رؤية القانون المدني .

سابعاً ـ حدود قاعدة الاتلاف .

١ ـضمان المجنون والصبي والغافل .

٢ ـضمان منافع الأعيان .

٣ -ضمان عمل الحرّ .

٤ ـضمان عمل الأجير والعبد .

ثامناً ـ كيفية الضمان .

تاسعاً ـ الفرق بين قاعدة الاتلاف وقاعدة اليد .

عاشراً ـ الفرق بين قاعدة الاتلاف والغصب .

أوّلاً ـ نصّ القاعدة :

إنّ النص المعروف للقاعدة هو : ( من أتلف مال غيره فهو له ضامن ) ، بل ظنّ بعض أنّ ذلك متن رواية .

ثانياً ـ موقعيّة القاعدة :

قسّم المصنّفون في القواعد الفقهية هذه القواعد إلى عدّة أقسام ، ومن أجل الإلمام بمكانة ودور قاعدة الإتلاف بين سائر القواعد الفقهية الاُخرى وما يترتّب عليها من ثمرات نشير بشكل إجمالي إلى هذه الأقسام والتقسيمات :

أ ـ التقسيم الأوّل: بلحاظ الأبواب الفقهية . وتُقسم إلى ستة أقسام :

١ ـالقواعد الفقهية الجارية في جميع الأبواب الفقهيّة كقاعدة « لا ضرر » وقاعدة « لا حرج » ، وتسمّى عندهم بالقواعد العامّة .