فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - قاعدة الإتلافعند الإمام الخميني (قدس سره) الشيخ محمّد الرحماني

٢ ـالقواعد الفقهية الجارية في بعض الأبواب الفقهية كقاعدة « الفراغ » وقاعدة « لا تعاد » وقاعدة « من أدرك » .

٣ ـالقواعد الجارية في باب المعاملات بالمعنى الخاص كقاعدة « تلف المبيع في زمن الخيار » وقاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » .

٤ ـالقواعد الجارية في المعاملات بالمعنى العام كقاعدة « العقود تابعة للقصود » وقاعدة « اللزوم » وقاعدة « السلطنة » .

٥ ـالقواعد الجارية في باب القضاء كقاعدة « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » .

٦ ـ القواعد المتعلّقة بالأحكام الجزائية كقاعدة « الحدود تدرأ بالشبهات » .

ب ـ التقسيم الثاني: بلحاظ الشبهات الحكمية والموضوعية .

تقسّم القواعد الفقهية بهذا الاعتبار إلى قسمين :

١ ـ قواعد تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا كقاعدة « الميسور » و« العسر » و« الحرج » .

٢ ـ قواعد تختص بالشبهات الموضوعية كقاعدة « الفراغ » و« التجاوز » و« الحلّية » .

ج ـ التقسيم الثالث: بلحاظ الدليل . وتقسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين :

١ ـالقواعد التي تستمّد تسميتها مضافا إلى مضمونها من الآيات والروايات كقاعدة « لا ضرر » وقاعدة « اليد » .

٢ ـالقواعد المتصيّدة من شتات المباحث الفقهية كقاعدة « تقديم الأهم على المهم » .