مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام

في الخيارات

خيار الغبن

و اعلم أن الأصحاب رضي اللّه عنهم اشترطوا لهذا الخيار أمرين

أحدهما عدم علم المغبون بالقيمة وقت العقد،

ثانيهما كون الزيادة و النقصان فاحشا لا يتسامح به عادة،

خيار التأخير

و أعلم أن الأصحاب رضي اللّه عنهم اشترطوا لهذا الخيار شروطا

أحدها عدم تقبيض البيع،

ثانيها عدم قبض الثمن،

ثالثها عدم اشتراط تأجيل الثمن مطلقا،

رابعها عدم اشتراط التأجيل في المبيع،

خامسها عدم كون المبيع كليا في الذمة،

سادسها الخلو عن خيار البائع مطلقا،

تذنيب في مسقطات هذا الخيار

احدها إحضار المشتري الثمن بعد الثلاثة، و تمكين البائع منه،

ثانيها المطالبة بالثمن بعد الثلاثة،

ثالثها التراخي بالفسخ بعد ثبوت الخيار،

رابعها الإسقاط بعد الثلاثة،

خامسها اشتراط سقوطه في صلب العقد،

سادسها لا يثبت هذا الخيار في صرف و لا في سلم،

سابعها لا يثبت هذا الخيار فيما لو كان العاقد واحدا عن اثنين،

ثامنها لا يثبت هذا الخيار في بيع من ينعتق على المشتري،

تاسعها يسقط هذا الخيار بتصرف البائع بالثمن بعد الثلاثة،

احكام الخيار

الأولى خيار المجلس، لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع

الثانية التصرف يسقط خيار الشرط

تنبيه يشتمل على مسائل

الاولى إن تصرف البائع في المبيع، حال كون الخيار له، لو علمنا وقوعه على غير جهة الفضولية، كان فسخا إجماعا،

الثانية إن هذا التصرف المذكور، لو كان بعقد بيع أو شبهه، فهل يقع صحيحا، أو لا؟

الثالثة إن ما يحصل به الالتزام يحصل به الفسخ،

الرابعة لو اشترك الخيار بينهما، و تصرف المشتري في المبيع و سكت البائع، لم يسقط خياره،

الخامسة قد ذكرنا أن العرض من المشتري تصرف مسقط لخياره،

السادسة هل يجوز التصرف في زمن الخيار ممن لا خيار له، أو لا يجوز؟

السابعة لو تصرف تصرفا مزيلا للملك، كالبيع و الهبة و الوقف و العتق،

الثامنة لو اشترى عبدا بجارية، أو عبدا أو جارية بجارية، أو جارية بعبد، ثمّ اعتقهما،

الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل للوارث

بقي الكلام في أمور

احدها لا فرق بين المبيع و الثمن على القولين،

ثانيها على القول بعدم الانتقال بالعقد نفسه، فهل يكون انقضاء الخيار مع عدم الفسخ كاشفا عن ملك المشتري من حين العقد، أم ناقلا؟

ثالثها في بيان الثمرة بين الأقوال و تظهر في امور

أحدها في النماء المنفصل،

ثانيها في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار،

ثالثها جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا،

رابعها في بيع من ينعتق على المشتري،

خامسها فيما لو اشترى زوجته،

و يبقى الكلام في امور

احدها إن المراد بكونه من مال البائع، هو انفساخ العقد من حين التلف،

ثانيها أن لا يكون عدم القبض ناشئا عن امتناع المشتري،

ثالثها إن الأصل يقتضي كون تلف الثمن قبل القبض من مال البائع،

رابعها المراد بالمبيع و الثمن الشخصيين،

خامسها إن جميع ما تقدم إنما هو بالتلف السماوي،

سادسها يختص هذا الحكم، و هو كونه تلف قبل القبض من البائع في عقد البيع،

ثمّ بعد الاطلاع على ما ذكرنا يبقى الكلام في امور

احدها انه لا فرق بين المبيع و الثمن في هذا الحكم،

ثانيها إن معنى كون التلف ممن لا خيار له في صورة تلف المبيع

ثالثها لا فرق بين جميع أنواع الخيارات في كون تلف المبيع في صورة اختصاص الخيار بالمشتري قاض بانفساخ العقد،

رابعها إن قول المصنف و ان كان في زمن الخيار من غير تفريط على اطلاقه غير تام،

الأول خيار الشرط يثبت مع التعيين في المبدأ على نحو ما عين سواء انفصل عن العقد أم اتصل به

الثاني إذا اشترى شيئين و شرط الخيار في أحدهما على التعيين صح البيع و الشرط

يلحق بذلك أي ببحث الخيارات خيار الرؤية

أحكام العقود

النظر الأول في النقد

النظر الثاني فيما يدخل في المبيع

المقام الأول فيما يدخل في المبيع

المقام الثاني فيما يدخل في البيع

النظر الثالث في التسليم

احداها لو لم يمتنعا و بذلا، و لكن تشاحا على التقديم،

ثانيها لو بذل احدهما و امتنع الآخر من الدفع و التسليم،

ثالثها انه يجوز لكل من البائع و المشتري حبس المبيع و الثمن

فصول التجارة

في السلف

المقصد الأول في ماهية السلم

المقصد الثاني في شرائط السلم الزائدة على شرائط البيع

و هي ستة

الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف

الشرط الثالث من شرائط صحة السلم قبض رأس المال

الشرط الرابع من شرائط السلم تقدير السلم

الشرط الخامس تعيين الاجل

الشرط السادس ان يكون وجوده غالبا وقت حلوله و لو كان معدوما وقت العقد

بقي الكلام في السلم و قد اختلف اصحابنا فيه على اقوال

احدها عدم الاشتراط مطلقا

ثانيها اشتراطه مطلقا

ثالثها ان كان في حمله مئونة

رابعها انهما ان كانا في برية او بلد غربة قصدهما مفارقته

خامسها إن كان بحمله مئونة و لم يكن المحل صالحا كالغربة و البرية

الأولى موضع الخلاف و النزاع هو المؤجل من السلم لو جوزنا الحال،

الثانية على القول بعدم اشتراط موضع التسليم و تعينه مطلقا او على بعض الوجوه فمكانه موضع العقد ايضا

الثالثة على القول باشتراط ذكر موضع التسليم لو اشترطا موضعا خاصا صح العقد

الرابعة ليس المراد من البرية و بلد الغربة حقيقتهما

الخامسة قد ذكرنا على القول بعدم الاشتراط مكانه موضع العقد و عن مجمع البرهان انه ان كان مقتضى العادة و القرينة شيئا

المقصد الثالث احكام السلف

المسألة الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله بيعا

الاولى انه على القول بالمنع مطلقا او على بعض الوجه كما مر لا بد من استثناء التولية عنه

الثانية على القول بالتحريم مطلقا او في الطعام خاصة مطلقا او في غير التولية او هي و ما الحق بها، لو باع كذلك فهل يكون باطلا او لا؟

الثالثة على القول باختصاص المنع بالطعام فهل يشمل كل ما اعد للاكل

الرابعة قد عرفت انه يجوز بيع المبيع قبل قبضه في السلم

المسألة الثانية اذا امتنع المسلم اليه من دفع المسلم فيه حالا ان قلنا في جوازه فيه

المسألة الثالثة اذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم، و شرط تاجيل خمسين

المسألة الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم، فتراضيا بقبضه في غيره

المسألة الخامسة اذا قبضه فقد تعين، و برأ المسلم اليه

المسألة السادسة اذا وجد براس المال عيبا

المسألة السابعة اذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق او بعده؟

المسألة الثامنة اذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض

المسألة التاسعة اذا دفع المديون الى صاحب الدين عروضا

المسألة العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه و على غيره

المسألة الحادية عشر لا خلاف في أنه اذا اسلف في شيء، و شرط مع السلف شيئا معلوما

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٠٤ - المقصد الأول في ماهية السلم

بعد حلول الاجل، و لا يجب عليه قبله، و كذا لو شرط البائع سكنى الدار و ركوب الدابة مدة، كان ايضا جائز لعموم المقتضي و فقدان المانع، نعم الكلام انه هل يجب التسليم مع ذلك او لا يجب لتوقف استيفاء المنافع على بقاء العين عنده؟ الظاهر عدم الوجوب، و كان على المصنف ان يعين المدة كما فعل العلامة في القواعد، لأنه قال: و كذا يصح لو اشترط البائع سكنى الدار سنة، او الركوب مدة معينة لان جهالة المدة من مفسدات العقد.

و به استعين، الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين

[فصول التجارة]

[في السلف]

الفصل العاشر من فصول التجارة

في السلف

[المقصد الأول: في ماهية السلم]

النظر فيه: يستدعي مقاصد: الأول: في ماهية السلم بفتح السين و اللام السلف، و في التذكرة: السلم و السلف عبارتان عن معنى واحد، أقول: لا شك في ان السلف من جملة الفاظ المعاملات الباقية على المعنى اللغوي، و ما ذكره أصحابنا رضي اللّه عنهم من القيود الزائدة في تعاريفهم على اصل المعنى فهي شروط للصحة لان لفظ السلم اسم للاعم من الصحيح و الفاسد كما في سائر الفاظ المعاملات الباقية على المعنى اللغوي، اذا ظهر ذلك فلا بد من معرفة معناه اللغوي اولا فنقول: قال: في محكي مختصر النهاية السلف: السلم و القرض، اقول: لعل علة اشتراكهما كون كل منهما اثبات مال في الذمة، في مقابلة عوض مبذول في الحال، و عن المجمل، السلم: السلف، و السلم معروف، و عن