زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٩ - النهي عن المعاملات

أحدهما: ما عن الفصول‌ [١] و القوانين‌ [٢] و غيرهما.

و حاصله انها متضمنة لتعليل عدم فساد النكاح أي نكاح العبد غير

المأذون، مع لحوق الاجازة بأنه لم يعص اللّه فيه و إنما عصى سيده، فتدل على ان عصيان اللّه تعالى في النكاح الذي هو من المعاملات يوجب الفساد.

و يرد عليه: ان المراد من العصيان في قوله لم يعص اللّه، هو العصيان التكليفي، وعليه:

فان كان المراد من العصيان في قوله، و إنما عصى سيده هو العصيان التكليفي، لزم التهافت في الكلام فان عصيان السيد تكليفا عصيان لله تعالى.

و ان اريد به العصيان الوضعي أي عدم الامضاء، لزم منه التفكيك في المراد من العصيان في الجملتين و هو خلاف الظاهر جدا.

ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني‌ [٣] و يمكن استفادته من الجواهر في كتاب النكاح‌ [٤] و هو مبني على إرادة العصيان التكليفي من العصيان في الجملتين.

و حاصله ان المستفاد من الروايات ان النهي:

ربما يكون ناشئا عن المفسدة في الفعل نفسه و بعنوانه و يكون راجعا إلى‌

[١] الفصول الغروية ص ١٤٤ (و وجه الدلالة ان الروايتين ..).

[٢] قوانين الاصول ج ١ ص ١٦٢.

[٣] اجود التقريرات ج ١ ص ٤٠٧- ٤٠٨ و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٣٢- ٢٣٣ (و لكن التحقيق فساد الاستدلال المذكور ...).

[٤] جواهر الكلام ج ٣٠ ص ٢٠٨.