و إن شئت: «كان البر» بمعنى البار، فلا يكون من هذا الباب. و لا وجه أن يكون التقدير: و لكن البر بر من آمن، ليكون ابتداء الكلام على الحقيقة؛ لأنه إذا حذف منه «ذا» ، أو جعل بمعنى البار، فعلى الوجهين يكون مغيّرا عن أصله.

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ) [٣] أي: من جناية أخيه، و تقديره: من جنايته على أخيه. و العفو: التيسير [٤] دون الصّفح، كالذى فى قوله. و آخره عفو للّه، أي يسّر له حيث قبلت الصلاة فى آخره قبولها فى أوله، لم تضيّق على المصلّى.

و قال فى موضع آخر: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّبََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدََاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسََانٍ) [٥] الآية. هذا فى قبول الدية فى العمد، أي من يسر له من أخيه القاتل فاتباع بالمعروف، أي ليتّبعه ولىّ المقتول بالمعروف، فيتجمّل في المطالبة، و ليؤدّ المطالب ذلك منه إلى ولىّ المقتول بإحسان فلا يمطله و لا يبخسه، فقوله تعالى: (وَ أَدََاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسََانٍ) [٦] مرتفع بالابتداء، و خبره «له» ، هى مضمرة/فى تقدير الفاعل أن يؤدى إليه أخوه، و الجار فى «بإحسان»

[١] البقرة: ١٧٧.

[٢] التكملة من تفسير أبي حيان (٢: ٣) و فيه بعد هذا: «قاله الزجاج» .

[٣] البقرة: ١٧٨.

[٤] في الأصل: «و للعفو اليسير» . و الصواب ما أثبتناه، بدليل ما بعده.

(٥-٦) البقرة: ١٧٨.