فأما: ما جاءنى أحد إلا ظريف، فإنه على إقامة الصفة مقام الموصوف، كأنه: إلا رجل ظريف. أو على البدل من الأول، فكذلك‌ (وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ إِلاََّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ) [١] . و هذا يمنع فيه من تعلق «من» بقوله «ليؤمننّ» أعنى اللام من «إلا» . و إذا كان كذلك فلا وجه لـ «من» إلا الحمل على الصفة.

قيل: هى متعلقة بفعل مضمر يدل عليه قوله: (لَهُ مَقََامٌ مَعْلُومٌ) [٢]

و (وََارِدُهََا) [٣] ، و (لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ) [٤] و معناها البيان لـ «أحد» .

فإن قياس قول الكسائي فى: «نعم الرجل يقوم» ، أن يجوز فى المنصوب:

نعم رجلا يقوم يذهب. على أن يكون «يذهب» صفة محذوف، كأنه: نعم رجلا يقوم رجل يذهب. كما كان التقدير فى حذف الموصوف، فمرة أجازوه مستحسنا، و مرة منعوه و لم يستحسنوا.

و كثرة ذلك فى التنزيل لا محيص عنه، على ما عددته لك.

(٤-١) النساء: ١٥٩.

[٢] الصافات: ١٦٤.

[٣] مريم: ٧١.