ألا ترى أنك إن علّقته بها على أنه ظرف بطل أن يكون جملة و زال عنه معنى الأمر، فإذا كان كذلك لم يتصل به بعد أن صار اسما للفعل كما كان يتصل به قبل. و إذا لم يتصل به لم يكن معمولا له، و لم يجز أن يكون، و هو اسم للفعل، معربا بالإعراب الذي كان يعرب به قبل. و لا يجوز أيضا أن يكون انتصابه بعامل عمل فيه بعد أن جعل اسما للفعل، و ذلك أنه بمنزلة الأمر، و هو نفسه العامل، كما أن أمثال الأمر نفس العامل، و كما أنه لا عمل لشى‌ء فى أمثلة الأمر، كذلك ما أقيم مقامه.

فإن قلت: إن الأفعال المضارعة عاملة فى فاعليها، و لم يمنعها ذلك من أن تكون معمولة لعوامل أخر؛ فكذلك ما تنكّر، ألا يمنع كون «مكانك» و نحوه عاملا فى الفاعل المضمر فيه أن يكون هو نفسه أيضا معمولا لغيره، كما لم يمنع المضارع أن يكون معمولا لغيره و إن كان عاملا فى فاعله.

قيل: إن المضارع لما أشبه الأسماء و وقع موقعها فى بعض المواضع تعرّف‌ [١] ، للمشابهة التي بينه و بين الاسم، على ما ذكر فى مواضع ذلك. و هذه الأسماء إذا سمى بها الفعل تخرج بذلك عن أن تقع مواقع الأسماء، فوجب بناؤها لوقوعها موقع ما لا يكون إلا مبنيا، كما بنى قولهم: «فدى لك» /فى قوله:

مهلا فداء لك يا فضاله # أجرّه الرّمح و لا تهاله‌ [٢]

[١] في الأصل: «الذي يعرف» .

[٢] أي أطعنه به فاجعله يمشي به و هو يجره. و قد ساق ابن منظور البيت (فدى) شاهدا على أن «فداء» إذا كسرت فاؤه مد. و إذا فتحت قصر.