تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤١٧ - اقامه دليل بر ضمان مقبوض بعقد فاسد

و هذا المعنى يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة الّتي تضمن بصحيحها.

و ذكر ايضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد أنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده؟

و هذا يدلّ على العكس المذكور.

و لم اجد من تأمّل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق فهل يستحقّ السابق اجرة المثل ام لا؟

ترجمه:

تطبيق مسئله مذكور با قاعده معروف در ضمان‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اينمسئله از مصاديق و افراد قاعده‌اى استكه در باب ضمان معروف و مشهور شده و آن اينستكه:

كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

يعنى هرعقدى كه صحيح آن ضمان‌آور است فاسدش نيز موجب ضمان مى‌باشد و آنچه صحيحش باعث ضمان نيست فاسدش هم سبب ضمان نمى‌باشد.

البتّه اين قاعده چه از نظر اصل و چه از حيث عكس اگرچه به عبارتى كه ذكر شد در كلام فقهائى كه پيش از مرحوم علّامه حلّى مى‌زيسته‌اند ديده نشده ولى در عين حال از كلمات شيخ طوسى عليه الرّحمه در كتاب مبسوط مى‌توان آنرا استفاده كرد، ايشان در بسيارى از عقود فاسده كه حكم به ضمان فرموده‌اند علّت ضمان را اينطور بيان كرده‌اند:

عامل عقد فاسد خود اقدام كرده است كه مال در ضمانش باشد لاجرم ضامن شناخته مى‌شود.

و حاصل اين تقرير و بيان آنستكه:

قبض كردن مال در حاليكه قابض خود اقدام بر ضمانش نسبت بعوض واقعى يا جعلى كرده باعث ضمان مى‌باشد.