تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤٠ - كلام در اعتبار علم تفصيلى متكلم بمعناى لفظ و عدم اعتبار آن

و يا احيانا به لفظ « اشتريت » و « ملكت » بتخفيف لام و « ابتعت » انشاء مى‌شود.

اگر قبول به لفظ « قبلت » باشد، ظاهرا تقدميش بر ايجاب جايز نيست و در صدر مسئله آنچه با اين رأى موافق بود ذكر گرديد بلكه از كتاب ميسيّه و مسالك و مجمع الفائده حكايت شده كه مسئله عدم جواز تقديم قبول بلفظ « قبلت » بر ايجاب و اختلافى نيست چنانچه اين عدم خلاف نيز از نهاية الاحكام و كشف اللثام در باب نكاح نيز نقل شده و همچنين تعداد بسيارى از متأخّرين از متأخّرين بآن اعتراف كرده‌اند بلكه آنچه از ظاهر كلام مرحوم علّامه در كتاب تذكره باب نكاح استفاده مى‌شود آنستكه مسئله مزبور اجماعى است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

علاوه بر آنچه ذكر شد و مضافا باينكه تقديم قبلت بر ايجاب خلاف عقد متعارف بوده دليل ديگر بر وجوب تأخّر قبلت از ايجاب آنستكه:

قبولى كه يكى از دو ركن عقد معاوضه محسوب مى‌شود فرع ايجاب مى‌باشد پس تقدّمش بر ايجاب معقول نيست البتّه بايد توجّه داشت مقصود از قبولى كه گفتيم ركن عقد است مجرّد رضا به ايجاب نبوده تا مطلقا تحقّق يابد چه قبل از ايجاب و چه بعد از آن چه آنكه رضا بشيئ مستلزم آن نيست كه شيئ مزبور پيش از رضاء محقّق باشد و دليل بر اين گفتار آنكه بسا انسان به امر مستقبل راضى مى‌شود با اينكه قبل از رضاء متعلّق در خارج تحقّق نيافته است.

و بهرصورت منظور از قبول همانطورى كه گفتيم صرف رضاء نيست بلكه مراد از آن رضايت به ايجاب است بنحوى كه مشتمل باشد انشاء نقل مالش را فى الحال به موجب در عوض ماليكه از موجب باو منتقل گرديده چه آنكه مشترى نيز همچون بايع فاعل نقل مى‌باشد و پرواضح است كه اينمعنا تنها در صورتى قابل تحقّق است كه رضاء بعد از ايجاب محقّق شود زيرا با تقدّمش بر ايجاب در زمان حال نقل و انتقالى صورت نمى‌گيرد براى آنكه وقتى شخصى بمعاوضه‌اى كه موجب آنرا در استقبال انشاء مى‌كند راضى شد مسلّما در زمان حال مالش را بموجب نقل نداده است بخلاف كسى كه بمعاوضه‌اى كه موجب آنرا سابقا انشاء كرده راضى شد زيرا وى با اين‌