تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٦ - كلام در اعتبار علم تفصيلى متكلم بمعناى لفظ و عدم اعتبار آن

از همين كتاب (كتاب مبسوط) با فرموده در كتاب خلافش موافقت نموده و تقديم قبول بر ايجاب را منهى قرار داده است ولى همانطورى كه اشاره شد در كتاب نكاح از اين رأى عدول فرموده و بجواز تقديم قبول بر ايجاب قائل شده است بلكه ظاهر كلام وى در اين كتاب آنستكه در صحّت تقديم قبول بر ايجاب اختلافى بين حضرات نمى‌باشد چه آنكه ايشان بعد از آنكه تقديم قبول بر ايجاب به لفظ امر در نكاح همچون گفتن: زوّجنى فلانة را بلا خلاف تجويز نموده است فرموده:

امّا در مسئله بيع: اگر مشترى به بايع بگويد:

بعنيها (بمن بفروش) و بايع هم بگويد: بعتكها (آنرا بتو فروختم) اين بيع از نظر ما و گروهى از مخالفين صحيح است.

ولى جماعتى از ايشان گفته‌اند: بيع صحيح نيست مگر آنكه ايجاب بر قبول مقدّم شود.

پايان كلام شيخ‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بهرحال نسبت دادن قول اوّل به مرحوم شيخ در كتاب مبسوط مستند است به كلام ايشان در باب بيع امّا در باب نكاح بايد بگوئيم كلام وى صريح است در جواز تقديم قبول بر ايجاب همچون مرحوم محقّق در كتاب شرايع و علّامه در تحرير و شهيدين در برخى از كتبشان و گروهى از متأخّرين از ايشان و دليل اين حضرات عموماتى است كه از مخصّص سالم بوده مضافا به دو دليل ديگر:

الف: فحواى جواز تقديم قبول بر ايجاب در باب نكاح چه آنكه در اخبار بسيارى همچون روايت ابان بن تغلب كه در بيان كيفيّت صيغه‌اى كه مشتمل است بر صحّت تقديم قبول بر ايجاب وارد شده، در اين روايت آمده است:

وقتى به زن بگوئى:

اتزوّجك متعة على كتاب اللّه و سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟

و زن بگويد:

نعم.

اين زن، همسر تو بوده و تو از سايرين بوى اولى هستى.