تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣٩ - حكم غرامت بعد از حصول تمكن از عين متعذر الوصول

قوله: ردّ نمائه: يعنى نماء غرامت.

قوله: المنفصل: مانند شير دوشيده شده يا پشم چيده شده و يا بچّه متولّد شده.

قوله: و لو لم يدفعها: ضمير فاعلى به غارم و ضمير مفعولى به عين برمى‌گردد.

قوله: لم يكن له مطالبة الغرامة: ضمير در « له » به غارم راجع است.

قوله: اذ ما لم تتحقّق السلطنة: يعنى ما لم تتحقّق السلطنة للمالك، و تحقّق سلطنت به اعاده عين باو مى‌باشد.

قوله: لم يعد الملك الى الغارم: يعنى ملكيّت غارم نسبت به غرامت عود بوى نمى‌كند.

قوله: لا عوض عن قدرة الغاصب: چه آنكه اگر چنين باشد بمجرّد حصول قدرت براى غاصب غرامت بملك وى برمى‌گردد.

قوله: فتأمّل: شايد اشاره باشد باينكه اگرچه غرامت عوض از سلطنت بوده نه قدرة الغاصب على تحصيلها ولى در عين حال مى‌گوئيم:

غرامت بدل است از سلطنت مقيّد به عدم قدرت غاصب بر اعاده‌اش بمالك بديهى است وقتى قدرت حاصل شد بدليّت غرامت از سلطنت مقيّده بهم مى‌خورد و مالك بايد آنرا بغاصب قادر بر اعاده سلطنت برگرداند.

قوله: حتّى سلطنة المطالبة: تا نتيجه‌اش اين باشد كه بمجرّد چنين سلطنتى غرامت را الزاما به غاصب برگرداند.

قوله: بل سلطنة الانتفاع بها: يعنى غرامت عوض از سلطنت بر انتفاع از عين مى‌باشد.

قوله: لا تباح لغيره: ضمير در « لا تباح» به عين راجع بوده و ضمير در « لغيره » به مالك برگشته و مراد از غير مالك غاصب مى‌باشد.

قوله: بمجرّد بذل الغرامة: يعنى بذل نمودن مالك غرامت را به غاصب.

و سرّ مباح نشدن بمجرّد بذل اينست كه براى مالك سلطنت بر انتفاع بر وجهى كه ذكر شده حاصل نگشته پس چون معوّض هنوز نصيب مالك نشده در مقابل عوض نيز كه غرامت باشد مباح التصرّف براى غاصب نمى‌باشد.

متن:

و ممّا ذكرنا يظهر ايضا أنّه ليس للغاصب حبس العين الى أن يدفع المالك‌