تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١٢ - حكم عينى كه از قيمت و ارزش خارج شده باشد

از شرح و توضيحى كه ذكر كرديم بدست مى‌آيد كه حصول ملكيّت بدل يا تحقّق سلطنت مطلقه بر بدل براى مالك با بقاء عين بر ملكش تنها در صورتى است كه معظم انتفاعات عين تفويت شده باشد تا بواسطه بذل بدل غرامت و تدارك صادق آيد.

امّا اگر صرفا پاره‌اى از منافع عين كه قوام ملكيّتش بآنها وابستگى ندارد فوت گردد لزوم تدارك آنها مقتضى نيست كه بدل بملك مالك درآمده يا وى بر آن سلطنت مطلقه پيدا كند.

حال اگر فرض نموديم كه شارع مقدّس حكم فرموده باينكه واجب است ضامن قيمت عين را بعنوان غرامت به مالك بپردازد بعيد نيست كه اينحكم كشف كند از انتقال عين به غارم (ضامن) و لذا جماعتى از فقهاء اينطور استظهار كرده‌اند كه غارم قيمت حيوان را كه با آن وطى نموده مالك حيوان مى‌شود چه آنكه اگرچه بواسطه وطى حيوان واجب است آنرا از شهر تبعيد كرده و در شهر ديگر بفروشند ولى اينمعنا موجب تفويت انتفاعاتى كه ماليّت حيوان بآنها قائم و وابسته است نمى‌گردد پس وجوب غرامت قيمت موجب آنستكه عين به غارم منتقل گردد.

حكم عينى كه از قيمت و ارزش خارج شده باشد

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه تا باينجا گفتيم در صورتى بود كه سلطنت مالك از عين منقطع شده در حاليكه عين بر مقدار ماليّت قبلى خود باقى باشد.

امّا در صورتى كه عين از قيمت و ارزش خارج شده ولى بر صفت ملكيّت باقى باشد مقتضاى قاعده ضمان آنستكه ضامن تمام قيمتش را با اينكه عين بر ملك مالك باقى است مى‌بايد بوى اداء كند زيرا قيمت عوض اوصاف يا اجزائى است كه بخاطر فوات آنها عين از ارزش ساقط شده نه آنكه بدل و عوض از عين بوده تا بقاء عين بر ملك مالك مانع از اداء قيمت بوى باشد نظير رطوبتى كه بعد از وضوء گرفتن با آب غصبى بر اعضاء باقى مى‌باشد چه آنكه بقاء اين رطوبت بر ملك مالك با معناى‌