تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥٥ - طريق اطلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن

اتلاف شده را بعمرو بدهد با اينكه مثل آن بحسب فرض در خارج وجود داشته و ضامن مى‌تواند آنرا خريده و به عمرو بدهد مع الوصف همانطورى كه گفتيم اداء قيمت را واجب كرده‌اند و اينحكم بخاطر اجماعى است كه حضرات در قيميّات باتّفاق كلمه قيمت را ثابت دانسته‌اند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بفرض ثبوت چنين اجماعى مشكل بتوان گفت در جائيكه براى قيمى مثلى كه من جميع الجهات با آن مماثل است در خارج پيدا ميشود اجماع مزبور شاملش شده و حكم اينستكه ضامن باز مكلّف به اداء قيمت مى‌باشد و به تعبير ديگر:

در شمول اجماع نسبت به اين مورد تأمل است على الخصوص كه براى وجوب اداء قيمت به آيه شريفه: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم‌ استدلال نمائيم چنانچه در كتاب خلاف و غير آن باين آيه استدلال شده است و چنانچه قبلا بآن اشاره كرديم اين استدلال مبتنى است بر اينكه قيمت از نظر ماليّت مماثل با تالف مى‌باشد.

و پرواضح است كه ظاهر استدلال مزبور با در نظر گرفتن مبناى آن اينستكه لزوم و وجوب قيمت از اين باب است كه چون بعد از تعذّر مثل اقرب اشياء به تالف محسوب مى‌شود حال اگر مثل را در خارج ميسور و موجود دانستيم مقتضاى تمسّك به آيه مذكور آنستكه مثل بر قيمت مقدّم بوده و ضامن موظّف باداء آن مى‌باشد و على الظاهر جائى براى متسمّك شدن باجماع و تثبيت قيمت در عهده ضامن وجود نداشته باشد.

و بهرصورت در مسئله مورد بحث كه در قيمى، قيمت ثابت است از مرحوم ابن جنيد اسكافى نقل خلاف شده و گفته‌اند كه ايشان مثل را واجب مى‌دانند چنانچه از مرحوم شيخ الطائفه در خلاف و محقّق عليه الرّحمه در شرايع، باب قرض نيز همين خلاف منقولست يعنى ايشان نيز در قيمى حكم به وجوب مثل فرموده‌اند.

اشكال مرحوم مصنّف بكلام قائلين بوجوب مثل در قيميّات‌

سپس مرحوم مصنّف در مقام اشكال برآمده و مى‌فرمايند: