بر آن اخبارى است كه در بسيارى از قيميّات متفرّعا وارد شده‌اند از اينرو نيازى نداريم جهت اثبات حكم مزبور به صحيحه ابى ولّاد كه در ضمان قاطر وارد شده و در آتيه انشاء اللّه نقل خواهد شد تمسّك نمائيم.

چنانچه در همين ارتباط احتياجى نداريم بكلام امام عليه السّلام كه فرمودند:

من اعتق شقصا من عبد قوّم عليه.

استدلال كنيم بلكه اخبار در اين باب بسيار مى‌باشند و از اين گذشته قبلا گفتيم كه مقتضاى اطلاق ادلّه ضمان در قيميّات عرفا همين است كه قيمت در ذمّه ضامن مى‌آيد منتهى قدر متيقّن از اين فهم عرفى موردى است كه مثل در آن متعذّر باشد بلكه مى‌توان ادّعاء نمود كه اطلاقات وارد در خصوص برخى از قيميّات همچون قاطر و عبد و امثال ايندو كه قيمت آنها را در ذمّه ضامن تثبيت نموده‌اند منصرف هستند بصورتى كه مثل آنها در خارج متعذّر باشد چنانچه غالبا چنين مى‌باشد پس در نتيجه بايد گفت:

مرجع در اينحكم كه در قيميّات، قيمت به ذمّه مى‌آيد و لو با فرض وجود مثل و ميسور بودن آن اجماع مى‌باشد چنانچه مى‌توان اين اجماع را از كلمات استظهار نمود.

و مثال اتلاف قيمى كه با وجود مثل برايش حضرات حكم بقيمت فرموده‌اند دو موردى است كه ذيلا بآن اشاره مى‌كنيم:

الف: اگر زيد عبدى را از عمرو تلف نمود در حاليكه قبلا بنده‌اى را بصفات همين عبد تلف كرده از او به بيع سلم خريده و هنوز آنرا تحويل نگرفته باشد فقهاء فرموده‌اند زيد قيمت عبد متلف را بايد به عمرو بدهد با اينكه مثل آن يعنى همان عبدى را كه از عمرو به بيع سلم خريده و قرار است از وى تحويل بگيرد در خارج موجود است و مى‌تواند آنرا بجاى متلف حساب كرده و ديگر از عمرو مطالبه نكند ولى همانطورى كه اشاره شد حضرات با اينوصف قيمت را واجب دانسته‌اند و دليلشان اجماع است.

ب: اگر زيد يك ذراع از صد ذراع كرباسى را كه يك نواخت و يكسان بافته شده بطورى كه تمام اجزاء آن باهم مماثل بوده و هيچ تفاوتى بينشان وجود ندارد و متعلّق به عمرو است را اتلاف نمود فقهاء فرموده‌اند زيد مكلّف است قيمت يك ذراع‌