تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤٨ - طريق اطلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن

مطالبه با بلد تلف مساوى بوده يا مغاير باشد.

و اگر در حمل و نقلش مؤنه و هزينه‌اى براى ضامن داشته باشد از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه قيمت بلد مطالبه با قيمت بلد تلف متساوى باشد، حكم در اينصورت آنستكه مالك مى‌تواند از ضامن مطالبه مثل را بكند چه آنكه در اين درخواست و مطالبه ضررى به ضامن متوجّه نمى‌شود زيرا مى‌تواند آنرا در بلد مطالبه بهمان قيمتى كه در بلد تلف مى‌تواند تهيّه كند بخرد و بمالك ردّ نمايد.

ب: آنكه قيمت ايندو بلد باهم متفاوت باشد، حكم در اينصورت آنستكه مالك مى‌تواند قيمت بلد تلف را از ضامن بخواهد يا صبر كند تا در موقعيّت مناسب كه عبورش به بلد تلف افتاد مثل را در آن بلد از ضامن تحويل بگيرد.

سپس مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايند:

آنچه در غصب گفتيم عينا در قرض نيز جارى است.

و نظير همين كلام از مرحوم قاضى ابن برّاج نيز نقل شده.

كلام مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

باب غصب با قرض فرق دارد و نمى‌توان هردو را از نظر حكم باهم مساوى دانست و توضيح آن اينستكه:

حكم در باب قرض و همچنين بيع سلم آنستكه در صورت اطلاق عقد و عدم تعيين صاحب حق مى‌تواند بلد قرض و سلم را در نظر گرفته و حق خويش را باعتبار اين بلد از بدهكار مطالبه كند و سرّ آن اينستكه اطلاق عقد منصرف به اين بلد است و عمده دليل معتمد در ايندو عقد براى حكم ياد شده همين انصراف است ولى در باب ضمان چون چيزى كه موجب چنين انصرافى باشد در دست نيست لاجرم حكمش با حكم دو باب مزبور فرق دارد.

سپس مى‌فرمايند:

باقى ماند اينمسئله كه آيا خارج شدن متاع از قيمت و سقوطش از ارزش از