تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤٧ - طريق اطلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن

و يمكن ان يقال: انّ الحكم باعتبار بلد القرض أو السّلم على القول به مع الاطلاق لانصراف العقد اليه و ليس فى باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف.

بقي الكلام في أنّه هل يعدّ من تعذّر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ اذا اتلفه في مفازة، و الجمد في الشتاء اذا اتلفه في الصيف ام لا؟

الأقوى بل المتعيّن هو الاوّل.

بل حكي عن بعض نسبته الى الأصحاب و غيرهم.

و المصرّح به في محكي التذكرة و الايضاح و الدروس قيمة المثل في تلك المفازة.

و يحتمل آخر مكان، أو زمان سقط المثل فيه عن الماليّة.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مالك حق دارد در صورتيكه ضامن از مثل متمكّن شد آنرا از وى طلب كند اگرچه مثل در غير بلد ضمان بوده و قيمتش در آن بلد بيشتر از بلد ضمان باشد.

و امّا اگر مثل متعذّر بود و قيمت آن در بلد تلف مخالف و مغاير با قيمت بلد مطالبه باشد در آنيكه مالك حق مطالبه داشته و اينكه شيئ مطلوب چه مى‌تواند باشد سه احتمال است:

١- آنكه محتمل است بگوئيم وى حق دارد اعلى القيمتين را از ضامن بخواهد.

٢- احتمال دارد قيمت بلد مطالبه متعيّن باشد.

٣- ممكنست بگوئيم مالك فقط قيمت بلد تلف را مى‌تواند از ضامن خواستار باشد.

سپس مى‌فرمايند:

مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط، باب غصب تفصيلى داده‌اند كه شرحش چنين است:

اگر در نقل مثل به بلد مطالبه مؤنه‌اى براى ضامن نداشته باشد مانند نقدين كه در حمل و نقلش شخص هزينه‌اى متحمّل نمى‌شود البتّه مالك مى‌تواند از ضامن مطالبه مثل را كرده و از وى بخواهد آنرا به بلد مطالبه بياورد اعمّ از آنكه قيمت بلد