اگر فرض وجود آنرا خواستيم بكنيم و لو وجودش در منتهاى عزّت و ندرت آيا اوّل زمان وجود آنرا بايد اعتبار كرد و قيمت آنرا در عهده ضامن ثابت دانست يا آخر زمان وجود را ملاحظه بايد نمود و قيمت آنرا واجب الرّد قرار داد و يا زمان متوسّط را لازم است مورد نظر دانسته و قيمت اين زمان را در ذمّه ضامن ثابت قرار دهيم همچون ميوه كه در وقت اعواز قيمت اوّل زمان وجودش كه در اصطلاح زمان نوبر گفته مى‌شود خيلى مرتفع و بالا بوده و زمان آخرش پائين‌تر و زمان متوسّط قيمتش خيلى نازل مى‌باشد، ظاهرا بايد زمان اوّل را در نظر گرفت منتهى با اين قيد كه مثلى موجود در اين زمان بايد بطورى شيوع داشته كه در بيع و شرائش مردم راغب باشند لذا اگر بطورى وجود آن را فرض نموديم كه رغبتى در معامله آن نباشد مثل اينكه آنرا نزد شخصى فرض كنيم كه از فروش آن بى‌نياز است بطورى كه اقدام به بيع آن نكرده مگر به ثمنى كه غالبا راغبين در اين جنس آن ثمن را در قبالش بذل نمى‌نمايند چنين فرض وجودى فاقد اعتبار مى‌باشد.

البتّه ناگفته نماند كه برخى از افراد و بعضى از اشخاص در صورت الجاء و اكراه به خريدن آن بخاطر رسيدن بغرضى از اغراض كه مطلوبشان هست چه بسا ثمن مورد ميل بايع را بوى مى‌دهند و آنرا ابتياع مى‌كنند نظير اينكه در تابستان يخ نزد سلطان عراق بوده و آنرا در مقابل اسب نجيب و اصيل و يا شبه آن بفروشد چه آنكه طالب يخ و نيازند بآن در اين سرزمين از حيث اينكه راغب و مايل است اين عوض را در قبال يخ بذل نمى‌كند ولى بملاحظه غرض ديگر كه نزدش بسيار مهمّ و باارزش بوده و حاضر است براى رسيدن بآن هرچه در توان دارد صرف كند همچون هديه دادن به سلطانى كه به عراق قدم نهاده يا مصرف كردن جهت معالجه مريضى كه مشرف بهلاكت است و امثال اينها از اغراض مهمّه البتّه طالب ثمن مزبور را بذل كرده و آنرا مى‌خرد ولى اين موارد نادره و شواهد شاذّه را نمى‌توان ملاك و مناط رغبت نوعى و عمومى دانست تا در نتيجه حكم كنيم به وجود مثل و نتيجتا ضامن را مكلّف به تهيّه آن بدانيم و لو به اضعاف مضاعف قيمت بلكه در اينگونه موارد عرف وجود مثل را همچون عدمش‌