تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦٣ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور

خاطر بطرف مقابل خود داده پس بودن آن در دست وى حرام نيست تا قابض مكلّف باشد هرچه سريعتر آنرا بصاحبش ردّ كند.

دفع توهّم‌

اين توهّم مندفع است و وجه دفع آن اينستكه:

صاحب مال آنرا بعنوان عوض چيزى كه از مشترى گرفته بوى تمليك كرده و در اختيار او گذارده است حال اگر فرض كرديم صفت عوض بودن بملاحظه سالم نماندن عوض آن نزد بايع منتفى شده است ديگر اذنى باقى نمى‌ماند قهرا بودن مال نزد مشترى بلا اذن مى‌باشد.

و بعبارت ديگر: قطع داريم مالك آنرا بطور مجّانى و رايگان به مشترى نداده بلكه بعنوان معاوضه در اختيارش نهاده و چون معاوضه تحقّق نيافته در نتيجه مال متعلّق است بمالك قبلى.

و نيز مى‌دانيم بودن مال نزد مشترى بعنوان امانت مستند به اذن مالك نيست فلذا اگر مالكش جديدا اذن دهد بايد آنرا استيداع نو و تازه تلقّى كرد همان طورى كه اگر آنرا بوى تمليك نمايد، هبه جديدى محسوب مى‌شود، تمام اين معانى و امور شاهد و گواه هستند كه مال آنى نبايد نزد شخص بماند بلكه هرچه زودتر لازم است آنرا مالكش ردّ كند و هرلحظه تأخير موجب تحقّق معصيت و گناه مى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى آنچه از كلام شيخ طوسى عليه الرّحمه در كتاب مبسوط ظاهر مى‌شود اينستكه در امساك مال و تأخير ردّ بمالك گناهى نمى‌باشد و علّت آن اينستكه وى آنرا باذن مالكش اخذ كرده است و همچنين مرحوم ابن ادريس حلّى نيز بهمين حكم فتوى داده و آنرا به اصحاب و علماء نسبت داده است.

ولى اين رأى ضعيف بوده و نسبت آن بعلماء ثابت نمى‌باشد و بعيد نيست كه مرحوم شيخ و ابن ادريس صورت جهل قابض بفساد عقد را اراده كرده باشند چه آنكه جاهل مزبور عقاب نشده و مرتكب گناه و معصيتى نگشته است.