تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦٢ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور

مؤنه ردّ بر مشترى است زيرا ردّ مال بر مشترى واجب است و اين تحقّق نمى‌يابد مگر با هزينه و مؤنه، پس پرداخت هزينه و متحمّل شدن مؤنه مقدّمه واجب است و در محلّش مقرّر است كه مقدّمه واجب، واجب مى‌باشد.

از اطلاق اينكلام مى‌توان استفاده نمود كه اگرچه در ردّ مال بمالك مؤنه بسيارى واجب باشد باز بر مشترى لازم است آنرا متحمّل شده و مال را بصاحبش برساند مگر آنكه آنرا به ادلّه نفى ضرر مقيّد كرده و بگوئيم در موردى كه بواسطه تحمّل هزينه بسيار ضرر بر مشترى تحميل مى‌شود ردّ مال بمالك بر مشترى لازم نبوده بلكه همينقدر لازم است كه بمالك اطّلاع دهد مالش را ببرد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و دليل بر وجوب درّ اينستكه امساك و نگاهداشتن مال مالك و لو براى يك آن باشد تصرّف در مال غير بدون اذن وى بوده و آن جايز نيست و شاهد بر اين گفتار فرموده حضرت ولى عصر عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف است:

لا يجوز لاحد ان يتصرّف فى مال غيره الّا باذنه.

بر هيچكس جايز نيست كه در مال ديگرى بدون اذن وى تصرّف كند.

و اگر در اينكه امساك و نگاهدارى تصرّف بحساب آيد مناقشه و اشكال شود و در نتيجه استدلال بفرموده حضرت حجّت سلام اللّه عليه را اجنبى از مقام بحث و بى‌ارتباط با آن قرار داده شود مى‌گوئيم:

عموم فرموده حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

لا يحلّ مال امرء مسلم لاخيه الّا عن طيب نفسه.

( مال شخص مسلمان براى برادر مسلمانش حلال نيست مگر آنكه مالكش طيب خاطر و رضايت باطنى داشته باشد).

كفايت مى‌كند چه آنكه اينحديث دلالت دارد بر تحريم تمام افعاليكه تعلّق به مال مزبور گرفته كه از جمله آنها صرف بودن آن در دست شخص مى‌باشد پس حتّى الامكان قابض مال مى‌بايد هرچه سريعتر از آن رفع يد كند.

توهّم‌

اگر توهّم شود قبض مال باذن صاحبش بوده چه آنكه وى آنرا با اختيار و طيب‌