تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٣ - ادله نفى ضرار و مدرك بودنشان براى قاعده ضمان

قوله: عن مقتضى اليد: مقصود از مقتضاى « يد » ضمان مى‌باشد.

قوله: من النقض: مقصود از نقض مورد افتراق اقدام از ضمان است كه قبلا مصنّف فرموده‌اند: اذ قد يكون الاقدام موجودا و لا ضمان.

قوله: و الاعتراض: مقصود از اعتراض اين اشكال است كه مرحوم مصنّف قبلا بآن اشاره كرده و فرمودند:

و بالجملة فدليل الاقدام مع انّه مطلب يحتاج الى دليل لم نحصله منقوض طردا و عكسا.

قوله: و وجه انّ عمل العامل الخ: ضمير در « وجهه » به عدم استحقاق السابق اجرة المثل راجع است.

قوله: و لم يقع بامره: ضمير در « بامره » به الآخر راجع است.

قوله: و وجوب عوض عليه: ضمير در « عوضه » به عمل و در « عليه » به شخص راجع است.

قوله: لانّه ليس كالمستوفى له: ضمير در « لانّه » به عمل عود مى‌كند.

قوله: و لذا كانت شرعيّته على خلاف القاعدة: ضمير در « شرعيّته » به استحقاق عوض در سبق راجع است.

قوله: حيث انّه بذل مال فى مقابل الخ: ضمير در « انّه » به اعطاء عوض در سبق راجع است.

قوله: فى بابه: يعنى باب سبق.

متن:

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد، و بين علمه مع جهل القابض.

و توهّم أن الدافع في هذه الصورة هو الّذي سلطه عليه و المفروض أنّ القابض جاهل.

مدفوع باطلاق النصّ و الفتوى، و ليس الجاهل مغرورا لأنّه أقدم على الضمان قاصدا و تسليط الدافع العالم لا يجعله امامة مالكيّة لأنّه دفعه على أنّه ملك المدفوع اليه، لا أنّه امانة عنده، أو عارية.

و لذا لا يجوز له التصرّف فيه، و الانتفاع به.