تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٢ - ادله نفى ضرار و مدرك بودنشان براى قاعده ضمان

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بعيد نيست مقصود و مراد شيخ عليه الرّحمه و تابعين ايشان از استدلال بر ضمان به قاعده اقدام بيان و شرح اينمعنا باشد كه عين و منفعتى كه شخص تسلّم و قبض نموده مجّانى و تبرّعى نبوده تا حكم باحترامش نكرده و تداركش بوسيله عوض را لازم ندانيم همانطوريكه در عمل تبرّعى و عينى كه بعنوان مجّان يا امانت دفع شده امر چنين مى‌باشد، بنابراين دليل اقدام، دليل مستقلّى نبوده بلكه از آن همين مقدار مى‌توان استفاده كرد كه مانعى از ثبوت مقتضاى يد و احترام اعمال وجود ندارد.

بلى مرحوم شهيد ثانى در مسالك هريك از « اقدام » و « يد » را دليل مستقلّ و عليحدّه‌اى براى ضمان قرار داده‌اند كه البتّه بر ايشان نقض و اعتراض سابق الذّكر وارد مى‌گردد. سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه در اينمقام باقى مانده است سخن در اطراف برخى از اعمال مضمونه‌اى است كه نفع آن به ضامن راجع نبوده و بامر وى نيز واقع نشده همچون سبق در مسابق فاسد چه آنكه مرحوم شيخ و محقّق و غير ايندو حكم نموده‌اند باينكه سابق و برنده مستحقّ اجرة المثل نيست ولى ديگران با اين رأى مخالفت كرده‌اند و وجه آن اينستكه:

عمل عامل نفعش به ديگرى عود نكرده و از طرفى نيز بامر وى واقع و صادر نشده تا در قبالش اجرت منظور شود، بنابراين احترام اموال كه از جمله آنها اعمال محسوب مى‌شود حاكم بضمان شخص و وجوب پرداخت عوض بر وى نمى‌باشد زيرا شخص بحسب فرض از عمل استيفاء منفعت ننموده تا مجبور باشد عوضش را بپردازد لذا مشروعيّت سبق و اينكه سابق استحقاق اجرت دارد بر خلاف قاعده مى‌باشد زيرا اعطاء مال باو بذل مال است در مقابل عملى كه باذل هيچ نفعى نبرده است البتّه شرح و بسط كلام در اطراف اينمسئله موكول بمحلّ خودش بوده كه مى‌بايد در آنجا سخن راند.

شرح مطلوب‌

قوله: و الدخول عليه: يعنى و الاقدام على الضمان.