تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٠ - ادله نفى ضرار و مدرك بودنشان براى قاعده ضمان

و امّا دلالت آنها: مدلول اين ادلّه احترام مال مسلمان و عدم حلّيّت آن براى غير مگر به رضايت و طيب نفس مالك مى‌باشد و با اين مضمون مى‌توان اثبات نمود اگر كسى در مال مسلمان اعمّ از آنكه عين بوده يا حق تصرّف كند ضامن مى‌باشد بنابراين در عقد فاسد مثل اجاره بدون اجرت يا بيع بدون ثمن ضمان ثابت مى‌گردد.

٤- ادلّه نفى ضرار و مدرك بودنشان براى قاعده ضمان‌

اين ادلّه نيز بوضوح بر ضمان دلالت داشته و جائى براى اشكال و مناقشه وجود ندارد.

بنابراين وقتى عملى از شخص در خارج صورت گرفت و غرض از آن انتفاع غير باشد من له العمل مكلّف است عوض آنرا بپردازد و دليلش قاعده احترام مال و حقّ مسلمان و نيز قاعده نفى ضرار مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: و قد ظهر من ذلك: مشار اليه « ذلك » علّت تامّه نبودن عقد فاسد و محتاج بودنش در ضمان به قبض مى‌باشد.

قوله: و نحوه: مانند خبر « يد » .

قوله: اضاف الى ذلك: مشار اليه « ذلك » قاعده اقدام مى‌باشد.

قوله: انّه تبع فى استدلاله: ضمير در « انّه » و « تبع » به شهيد ثانى (ره) راجع است.

قوله: حيث علّل الضمان الخ: ضمير فاعلى در « علّل » به مرحوم شيخ طوسى راجع است.

قوله: بدخوله على ان يكون: كلمه « دخوله » يعنى اقدامه.

قوله: بالمسمّى: يعنى عوض المسمّى.

قوله: رجع الى المثل او القيمة: ضمير فاعلى در « رجع » به ضمان راجع است.

قوله: و هذا الوجه: يعنى استدلال بقاعده اقدام.

قوله: على ضمان خاصّ: مقصود عوض المسمّى است.