تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤١٠ - وجه اشتراط و اعتبار تطابق در عقد

اين متاع را بتو فروختم بفلان مبلغ.

و مشترى كه اعتقادش اينستكه بغير عربى جايز نيست بايد بگويد: قبلت.

ب: جايز نيست هركدام باعتقاد خود عمل كنند فلذا در مثال مذكور مشترى نيز بايد عقد را بعربى بخواند.

ج: شرط است عقدى كه از ايجاب و قبول ايندو نفر مركّب بوده بنحوى نباشد كه احدى از فقهاء آنرا سبب براى نقل و انتقال ندانند مثلا اگر فرض كرديم كه تقديم قبول بر ايجاب به رأى هيچيك از فقهاء جايز نيست يا خواندن عقد بفارسى را جملگى فاسد و باطل مى‌دانند در اينفرض اگر بايع يا مشترى صيغه طرف خود را بفارسى بخوانند يا قبول بر ايجاب مقدّم شود قطعا عقد باطل است اگرچه هردو به وظيفه خود عمل كرده‌اند.

بايد بگوئيم: احتمال سوّم ضعيف‌ترين احتمالات بوده و دو احتمال اوّل و دوّم مبتنى هستند بر اينكه احكام ظاهريّه‌اى كه در آنها اجتهاد شده آيا بمنزله احكام واقعيّه اضطرارى بوده لذا خواندن صيغه ايجاب بفارسى از شخص مجتهدى كه به صحّت آن قائل است از نظر كسيكه آنرا باطل مى‌داند بمنزله اشاره اخرس و ايجاب كسيكه از خواندن بعربى عاجز و ناتوان است محسوب شده و نيز مى‌توان آنرا نزد واجد الماء همچون نماز كسيكه آب نيافته و آنرا با تيمّم خوانده است.

يا بگوئيم اين احكام، احكام عذريّه بوده كه تنها مجتهد يا كسيكه مقلّد است در آنها معذور مى‌باشد؟

اگر مبناى اوّل را اختيار كرديم باحتمال اوّل و در صورت اختيار مبناى دوّم باحتمال دوّم بايد قائل شد و بهرصورت اينمسئله در اصول عنوان شده و تحرير و تقريرش موكول بآنجا است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه گفتيم در موردى بود كه بطلان عقد از نظر هركدام از متخالفين مستند به فعل ديگرى باشد مثل اينكه احد المتعاقدين صراحت يا عربيّت يا ماضويّت و يا ترتيب را كه بعقيده ديگرى لازم است واجب نديده فلذا رعايت نكرده است.

امّا مانند: موالات و تنجيز و بقاء متعاقدين بر صفت صحّت انشاء و امثال اينها