تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠٧ - وجه اشتراط و اعتبار تطابق در عقد
وصيّت كنند چنانچه اگر وقتى وصيّت موصى بسمع موصى له رسيد و آنرا ردّ نمود پس از آن مىتواند بقبول مبادرت ورزد در حاليكه اگر وصيّت از عقود محسوب مىشد امكان نداشت وارث بتوانند قبولى را كه وظيفه موصى له بود و پيش از انشاء آن فوت كرده بعهده بگيرند يا در فرض دوّم اگر موصى له وصيّت را ردّ كند نمىبايد بتواند بعدا قبول كند و از اينكه مىبينيم وارث بجاى موصى له قرار گرفته يا پس از ردّ قبول از موصى له صحيح واقع مىشود بخوبى استفاده مىشود كه وصيّت عقد نبوده بلكه ايقاع مىباشد.
و امّا اگر عدم قابليّت براى انشاء بخاطر آن باشد كه به رضايت متعاقدين اعتبارى نباشد وجه اعتبار اين شرط آنستكه فعلى كه از ايشان سرزده بواسطه عارضهاى كه پيش آمده از مفهوم تعاهد و تعاقد خارج مىباشد مانند كسيكه بواسطه « فلس » و يا « سفه » و يا « رقّيّت » و يا « قرض » و يا « مرض موت» از اعتبار خارج شده باشد.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و اصل و منشأ در آنچه گفتيم اينستكه موجب اگر پيش از قبول از ايجاب خود صرفنظر نمايد و آنرا فسخ كند ايجاب واقع شده لغو محسوب مىشود.
و همچنين اگر مشترى در زمان ايجاب بايع راضى نبوده يا از كسانى باشد كه رضايتش معتبر نباشد همچون طفل صغير قبول صادر از وى كان لم يكن بوده و هيچ اعتبارى بآن نمىباشد، بنابراين بايد بگوئيم:
صحّت هركدام از ايجاب و قبول باينمعنا است كه از اوّل عقد تا اتمام سبب تام بايد معناى آنها در نفس متكلّم قائم و حاصل باشد و اساسا معناى معاقده بهمين امر تحصّل و تحقّق مىيابد، حال اگر اينمعنا در نفس يكى از متعاقدين قائم و حاصل نباشد يا در صورت قيام و تحقّق برايش نتوان اعتبارى قائل شد البتّه معناى معاقده و معاهده تحقّق نمىيابد.
نقد و حلّ آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند: