تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨٦ - حكم صور تعليق

در كتاب رياض باب وقف صريحا ادّعاى عدم خلاف فرموده است.

و اگر امر معلّق عليه در زمان مستقبل و آينده معلوم الحصول باشد كه از آن به صفت ياد مى‌كنند ظاهرا در معقد اتّفاق و اجماع حضرات بر عدم جواز تعليق داخل بوده و بر اساس آن موجب بطلان عقد مى‌شود اگرچه البتّه تعليلى را كه براى منع آورده و گفته‌اند: چون شرط صحّت عقد جزم و يقين مى‌باشد.

در آن جارى نمى‌باشد چنانچه مرحوم شهيد اوّل در كلامى كه قبلا از ايشان نقل شد بآن اعتراف فرموده و همينطور شهيد ثانى عليه الرّحمه در عبارتى كه از ايشان حكايت شده بآن اقرار كرده است بلكه از عبارت شيخ طوسى قدّس سرّه در باب وقف اينطور ظاهر مى‌شود كه مسئله مزبور در بين شيعه بلكه از نظر عامّه نيز مورد اختلاف نمى‌باشد.

ايشان (شيخ طوسى) فرموده:

اگر واقف بگويد: اذا جاء رأس الشهر فقد وقفته.

و بدون اينكه بين فقهاء اختلافى باشد وقف صحيح نيست زيرا وقف نيز از اين نظر همچون بيع و هبه است و بعقيده ما مانند عتق نيز مى‌باشد.

پايان كلام شيخ طوسى (ره)

ذيل اينكلام دلالت دارد بر اينكه حكم به مماثل بودن وقف با بيع و هبه اختصاص به علماء اماميّه نداشته بلكه عامّه نيز چنين مى‌دانند.

بلى، البتّه مماثلت آن با عتق تنها از نظر شيعه بوده و اختصاص بايشان دارد.

و اگر امر معلّق عليه مشكوك الحصول بوده و صحّت عقد در واقع معلّق بر آن نباشد همچون آمدن حاجى‌ها از حج، اينفرض مورد متيقّن از معقد اجماع حضرات بر بطلان عقد مى‌باشد و اگر امر معلّق عليه از امورى باشد كه صحّت عقد معلّق و وابسته بآن باشد همچون مثالهاى گذشته ظاهر اطلاق كلام فقهاء شاملش شده و بايد آنرا مبطل عقد دانست منتهى مرحوم شيخ در مبسوط ذيل مسئله: ان كان لى فقد بعته‌

قولى را از برخى مردم نقل كرده كه ايشان بصحّتش فتوى داده و اظهار نموده‌اند كه شرط مضرّ نمى‌باشد و دليلى را كه بآن متمسّك شده‌اند اينطور تقرير كرده‌اند.

در عقد مزبور چيزى كه مقتضاى اطلاق عقد است شرط شده مثلا بيع كنيز