تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨٥ - حكم صور تعليق

الف: شيئ مورد عقد تملّكش شرعا صحيح باشد.

ب: اخراج آن از ملك بحكم شرع صحيح باشد مانند اخراج غير امّ ولد و غير مال موقوفه.

ج: مشترى از كسانى بوده كه از نظر شرع تملّكش صحيح باشد مثل اينكه عبد نباشد.

د: مشترى از كسانى بوده كه عقد با او جايز بوده مثل اينكه بالغ و عاقل باشد.

و نيز تعليق يا بآن تصريح شده و يا لازمه كلام مى‌باشد مثل اينكه بگويند:

ملّكتك هذا بهدا يوم الجمعة.

چه آنكه لازمه آن اينستكه اگر امروز جمعه باشد اين شيئ را در مقابل آن شيئ بتو تمليك كردم.

و نيز مانند اينكه در قرض و هبه بگويند:

خذ هذا بعوضه يوم الجمعة (مثال قرض).

يا: خذ هذا بلا عوض يوم الجمعة (مثال هبه).

چه آنكه در ايندو مثال تمليك بر تحقّق روز جمعه در زمان حال يا استقبال معلّق شده فلذا مرحوم علّامه در كتاب نهايه و فرزند ايشان در كتاب ايضاح احتمال داده‌اند كه اگر وارث مال مورّث را بگمان اينكه وى مرده است بفروشند اين بيع باطل باشد و علّت آنرا اينطور تقرير كرده‌اند كه عقد اگرچه در ظاهر و صورتا منجّز است ولى در باطن معلّق بوده و تقدير كلام وارث اينستكه: ان مات مورّثى فقد بعتك.

حكم صور تعليق‌

امر معلّق عليه اگر در وقت عقد معلوم الحصول باشد ظاهرا از ناحيه تعليق اشكال و قدحى وارد نبوده و عقد صحيح است و در اين رأى فقهائى كه قبلا كلامشان ياد شد همچون مرحوم محقّق، علّامه، شهيدين، محقّق ثانى و صيمرى با ما موافق هستند.

و از مرحوم شيخ طوسى نيز در كتاب مبسوط و فخر المحقّق در ايضاح ذيل مسئله: (ان كان لى فقد بعته) نقل شده كه ايشان هم با رأى ياد شده موافق هستند بلكه مى‌توان گفت در اينحكم خلاف صريحى يافت نشده فلذا مرحوم سيّد على طباطبائى‌