تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧٣ - موالات و اعتبار آن در عقد بيع

خاصّ بر آن باشد همچون عنوان: عقد، قرائت، اذان و امثال اينها تعدّى شده.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

البتّه در تطبيق بعضى از امثله مذكور بر قاعده موالات و اعتبار آن خفاء و ابهام مى‌باشد همچون مسئله توبه مرتدّ چه آنكه نهايت تقريرى كه در اينمسئله مى‌توان نمود اينستكه:

مطلوب در اسلام استمرار و ابقاء آن مى‌باشد حال اگر منقطع شود بناچار بايد آنرا در اقرب اوقات برگرداند از اينرو وقتى شخص بواسطه ارتداد اسلامش قطع شد پس از آنكه حاكم برا و دست يافت و وى را توبه داد لازمست بلافاصله مرتد از ارتدادش برگشته و اسلام اختيار نمايد و مراد از موالات در اينجا ممكنست همين معنا باشد. و امّا مسئله جمعه، بايد بگوئيم هيئت اجتماع در جميع احوال نماز از قبيل قيام و ركوع و سجود مطلوب است لذا اخلال بآن قادح در صحّت نماز مى‌باشد از اينرو بر مأموم لازمست پيش از آنكه امام به ركوع برود خود را بوى ملحق سازد.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در اصل اين فروع و در صحّت تفريع آنها بر اصل مذكور تأمّل و اشكال داريم.

سپس مى‌افزايند:

معيار و ملاك در تحقّق موالات نظر اهل عرف است چنانچه در نماز و قرائت و اذان و امثال اينها متمسّك به نظر ايشان مى‌شويم.

و از روايت سهل ساعدى متقدّم در مسئله تقديم قبول بر ايجاب اينطور ظاهر مى‌شود كه بين ايجاب و قبول جايز است كلام طولانى اجنبى فاصله شود.

البتّه اين استظهار مبتنى بر آن معنائى است كه جماعت مشهور از روايت فهميده‌اند و آن اينستكه قبول در آن عبارتست از قول صحابى كه بحضرت عرض نمود: زوّجنيها.

و ايجاب همان كلام پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه پس از فاصله طولانى فرمودند: زوّجتكها بما معك من القرآن.

و شايد همين جهت يك موهن ديگرى است در روايت كه آنرا از حدّ اعتبار ساقط مى‌نمايد.