كلمات هريك از آندو جايز نيست چنانچه جايز است بين كلمات باندازه‌اى فاصله شود كه بين حروف آنها اينمقدار جايز نيست چنانچه در اذان و قرائت حكم چنين است يعنى جايز است بين فصول اذان مقدارى فاصله شود كه بين كلمات هرفصلى آن مقدار از فاصله جايز نمى‌باشد و نيز بين كلمات باندازه‌اى مى‌توان فاصله قرار داد كه بين حروف آن كلمات جايز نيست و همانطورى كه گفته شد عرف در اينموارد اينگونه حكم مى‌كند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه مرحوم شهيد فرموده و در اينمقام بيان كرده‌اند نيكو و پسنديده است ولى مشروط باينكه حكم بملك و لزوم در معامله منوط بصدق عرفى عقد باشد چنانچه مقتضاى تمسّك به آيه شريفه‌ اوفوا بالعقود و نيز اطلاق كلمات اصحاب در اعتبار عقد و لحاظ آن در لزوم بلكه حصول ملك همين است امّا اگر آنرا منوط به صدق عنوان « بيع » يا « تجارة عن تراض» دانستيم ابدا عدم صدق عقد مضرّ و قادح نمى‌باشد.

امّا اينكه ايشان منشأ اعتبار موالات در عقد را لحاظ اتّصال بين مستثنا و مستثنا منه قرار دادند جهتش آنستكه:

اعتبار و لحاظ اتّصال مزبور منشاء و سبب شده براى انتقال به قاعده موالات، بطور كلّى چه آنكه اكثر كلّيّات از تأمّل نمودن در مورد خاصّ و جزئى مورد التفات و توجّه قرار مى‌گيرند و شاهد بر اين گفتار كلام مرحوم علّامه در قواعد است كه مكرّرا فرموده:

اصل و منشاء در اين قاعده فلان مورد خاصّ مى‌باشد.

و احتمال بعيد داده مى‌شود جهت منشاء بودن اعتبار اتّصال بين مستثنا و مستثنا منه براى اشتراط موالات اين باشد كه مستثنا ارتباطش با مستثنا منه از ساير لواحق شديدتر است چه آنكه با ذكر مستثنا، مستثنا منه از حدّ كذب به صدق خارج مى‌گردد پس بدين ترتيب صدق مستثنا منه وابسته به مستثنا است فلذا فاصله طولانى بين ايندو قبيح‌تر از فاصله در ساير موارد است و همين نكته سبب شده است كه آنرا اصل و منشاء براى اعتبار موالات بين اجزاء كلام قرار داده و سپس از آن بسائر امورى كه به كلام ربط لفظى يا معنوى داشته و يا احيانا ارتباطش بملاحظه صدق عنوان‌