تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٩ - حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب

در مقام استدلال بر آنچه فرموده بيش از عدم كفايت استيجاب و ايجاب دليل ديگرى اقامه نكرده‌اند وى در اين رابطه فرموده است:

غير از صورت استيجاب و ايجاب اجماع بر صحّت عقد قائم بوده ولى بر صحّت اينفرض دليلى نداريم.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

سوگند بجان خود كه اينگونه از اجماعات است كه موجب سستى اجماعات منقول شده بطورى كه نمى‌توان بآنها اعتماد و استناد جست و ما در موارد عديده و مواضع مناسب بر امثال چنين اجماعاتى تنبيه و اشاره نموده‌ايم.

استدراك‌

بلى مشكلى كه در اينجا وجود دارد اينستكه آنچه معهود و متعارف است اينكه ايجاب بر قبول مقدّم ذكر مى‌شود و بين اين امر متعارف در اينجا و آنچه در مسئله آتيه يعنى اتّصال ايجاب و قبول ذكر خواهد شد هيچ تفاوت و فرقى وجود ندارد پس همانطوريكه متعارف بودن در آنمسئله دليل است بر اعتبار اتّصال ايجاب بر قبول در اينجا نيز تعارف را بايد دليل بر اعتبار تقدّم ايجاب بر قبول دانست لذا حكم در مسئله مورد صحبت و اينكه آيا تقديم قبول بر ايجاب جايز است يا جايز نيست از اشكال خالى نمى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: يوجب تأخير قوله: يعنى قول المشترى.

قوله: حتّى يقع قبولا: ضمير فاعلى در « يقع » به اشتريت راجع است.

قوله: لانّ انشاء مالكيّته لمال الغير: ضمير مجرورى در « مالكيّته » به مشترى راجع بوده و مراد از « مال الغير» مال بايع مى‌باشد.

قوله: اذا وقع عقيب تملكى الغير له: ضمير فاعلى در « وقع » به اشتريت راجع بوده و مقصود از « غير » بايع مى‌باشد و ضمير در « له » به مشترى عود مى‌كند.

قوله: يتحقّق فيه معنى الانتقال: ضمير در « فيه » به اشتريت راجع است.