تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٥ - كلام در اعتبار علم تفصيلى متكلم بمعناى لفظ و عدم اعتبار آن

و رواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوجنيها.

ترجمه:

مسئله ديگر

برخى از فقهاء فرموده‌اند:

اشهر اينستكه لازم است ايجاب بر قبول مقدّم شود و طبق نقلى كه از كتاب ايضاح و جامع المقاصد شده مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف و ابن حمزه در وسيله و ابن ادريس در سرائر و علّامه حلّى در تذكره نيز بآن تصريح فرموده‌اند.

و شايد مدرك اينحكم دو امر ذيل باشد:

الف: آيه وجوب وفاء بعقود اگرچه مطلق است ولى محمول بر عقود متعارف كه در آن ايجاب بر قبول مقدّم مى‌آيد مى‌باشد همانطورى كه اطلاق بيع و تجارت كه در كتاب و سنّت وارد شده‌اند محمول بر همين معنا هستند.

ب: اصل مقتضى است كه ايجاب بر قبول مقدّم بيايد.

برخى از فقهاء دليلى ديگر بر ايندو افزوده و فرموده‌اند:

قبول فرع و تابع ايجاب است لذا تقدّم آن بر ايجاب صحيح نيست.

و از غاية المراد شهيد اوّل عليه الرّحمة نقل شده كه مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف اينمسئله را اجماعى دانسته‌اند در حاليكه در كتاب خلاف راجع باينمسئله عبارت اينست:

در صورت تقديم ايجاب بر قبول صحّت بيع اجماعى و متّفق عليه است پس بآن اخذ مى‌شود.

و همانطورى كه ملاحظه مى‌شود شيخ رحمه اللّه نفرموده‌اند وجوب و لزوم تقديم ايجاب بر قبول اجماعى است تا بتوان يكى از ادلّه مسئله را نيز اجماع دانست و براى احراز صحّت گفته ما طالبين مى‌توانند به كتاب خلاف مراجعه نمايند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در مقابل قول مذكور رأى مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط در باب نكاح است، ايشان در اين باب تقديم قبول بر ايجاب را جايز دانسته‌اند اگرچه در باب بيع‌