تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٤ - كلام در ماده الفاظ عقد و نقل كلمات فقهاء

كه مى‌توانيد لفظ صريح و منقول شرعى كه لغتا معهود هست را از غيرش تميز و تشخيص دهيد و بوضوح معلوم مى‌شود كه عقد اجاره را با لفظ اجاره نمى‌توان واقع ساخت چنانچه ايقاع آن با لفظ بيع المنفعة يا بيع السكنى بعيد نيست جايز باشد.

شرح مطلوب‌

قبلا مرحوم مصنّف فرمودند:

بيع و هرعقد ديگرى را مى‌توان با هرلفظى كه بر آن دلالت دارد واقع ساخت اعمّ از آنكه لفظ در معناى حقيقى خود بكار رفته يا از آن معناى مجازى ارائه شده باشد و با همين معنا بين كلمات و عبارات علماء كه بحسب ظاهر باهم تنافى دارند را جمع فرمود.

حال با توجّه باين نكته مى‌گوئيم:

برخى مدّعى اينمعنا شده‌اند كه چون عقود اسباب شرعى براى نقل و انتقال هستند توفيقى بحساب آمده لاجرم نمى‌توان آنها را با هرلفظى انشاء و ايجاد نمود بلكه با خصوص الفاظ حقيقى كه قدر متيقّن براى انشاء هستند بايد آنها را منعقد ساخت.

اين مدّعى براى تقويت و تثبيت ادّعايش بكلام برخى از فقهاء همچون مرحوم فخر المحقّقين متمسّك شده و گفته است:

همين معنا كه ما گفتيم از فخر المحقّقين قدّس سرّه نيز نقل و حكايت شده چه آنكه ايشان نيز فرموده‌اند:

بحكم استقراء شارع مقدّس براى هرعقد لازمى صيغه مخصوصى وضع و جعل فرموده كه در وقت انشاء هريك بايد آنها را بكار برد.

بنابراين كلام مدّعى با فرموده مصنّف عليه الرّحمه كمال مخالفت را دارد چه آنكه بعقيده مصنّف صيغ عقود را با هرلفظ دالّى مى‌توان اجراء نمود چه الفاظ حقيقى و چه مجازى ولى طبق گفته مدّعى تنها با الفاظ حقيقى بايد عقود را انشاء نمود لذا مرحوم مصنّف در تضعيف ادّعاى مزبور مى‌فرمايند:

اينكه مدّعى ادّعاء نمود عقود اسباب شرعيّه بوده لاجرم توفيقى هستند و در نتيجه با الفاظ حقيقى كه قدر متيقّن مى‌باشند فقط انشاء بايد بشوند كلام غير محصّل و بدون‌