المتوقفة على إلقائه في الأرض، و تحقق أمور غير اختيارية بعد الإلقاء حتى ينتهي إلى صيرورته سنبلا، و هذا مما لا اشكال فيه، انما الكلام في المراد من مفعولية النائم بالاحتلام، و انه هل هو صرف خروجه عن اختيار النائم و لو كان نومه بالاختيار، أو أنه يستفاد عذر النائم عن تحققه عقلا، لكونه مما يفعل به لا بالاختيار، فعلى الأول يكفي في رفع أثره الذي هو البطلان صرف كونه خارجا عن الاختيار، و على الثاني لا بد في رفع أثره كونه غير مقدور على نحو الإطلاق، فمع التمكن من المنع عنه و لو بترك مقدمة من مقدماته اعنى النوم، لا يعذره العقل في تحققه منه، و لعل الوجه في بطلان الصوم بنوم الصائم مع علمه بأنه يحتلم في نومه، هو استفادة المعذورية العقلية عن تحقق الاحتلام المتوقفة على خروجه عن حيز ارادته بقول مطلق، و وجه صحته هو استفادة كون خروجه عن حيز الإرادة في الجملة، و لعل هذا هو الأظهر، و عليه فالأقوى صحة الصوم إذا نام الصائم في نهار رمضان، مع علمه بأنه يحتلم في نومه و لا سيما إذا كان الترك موجبا للحرج، لتحقق المعذورية العقلية ح بسلب القدرة عن ترك النوم، فيصير الاحتلام خارجا عن حيز القدرة على نحو الإطلاق، و لا يرد بأن أدلة الحرج و للضرر على تقدير جريانها انما تدل على جواز الإفطار، لا على نفى المفطرية، بل الحرج ح يصير منشأ لسلب القدرة عن ترك مقدمته التي هي النوم، كما لا يخفى لكن الأحوط مع ذلك كله تركه ح خصوصا إذا لم يكن تركه موجبا للحرج، و اللّه العالم.

[مسألة ١٥- يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقايا المني في المجرى]

مسألة ١٥- يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقايا المني في المجرى، و لا يجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج،

اعلم ان الموجب للجنابة خروج المنى عن المجرى الى خارجه، فما لم يخرج عن المجرى لا تحصل الجنابة، و ان تحرك عن محله الى محل آخر، ثم ان خروجه عن المجرى بعد خروجه لا يحدث جنابة جديدة، بل التكرر في الخروج لا يوجب إلا جنابة واحدة، و هذا بخلاف ما لو خرج منه شي‌ء فاغتسل له ثم بعد الاغتسال خرج منه شي‌ء من بقايا ما بقي من الإنزال الأول في المجرى حيث ان إخراجه بعد الاغتسال يوجب‌