جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣١ - الفصل الثالث في تصرفات الغاصب

و لو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين و الأجرة، و عدمه. (١)

و لو اتجر بالمال المغصوب: فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع، (٢) و إن اشترى في الذمة فللغاصب (٣)

قوله: (و لو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين و الأجرة، و عدمه).

[١] أي: لو رجع المالك على المتهب بقيمة العين و الأجرة فالأصح أن له الرجوع على الغاصب [١] لغروره، و قد سبقت هذه المسألة بعينها.

قوله: (و لو اتجر بالمال المغصوب فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع).

[٢] و ليس لكل من البائع و الغاصب التصرف في العين، لإمكان اجازة المالك خصوصا على القول بأن الإجازة كاشفة.

قوله: (و إن اشتري في الذمة فللغاصب).

[٣] لأن الثمن حينئذ أمر كلي لكن عليه وزر المدفوع، و يجب رده على المالك إن اراده، و لو ترتبت عليه تصرفات كان للمالك تتبعها [٢] و اجازة ما يريد منها و رد ما يريد، و على الغاصب السعي في تحصيل ما ترتب على يده من

[٢] في «ق»: منعها، و في «م»: بيعها، و في هامشها: تتبعها ظ.