جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٥ - الفصل الثاني في الزيادة

و كذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، إلا مع أمن التلف و الشين، (١) و لو مات المجروح أو ارتد ففي النزع اشكال من حيث

قوله: (و كذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، إلا مع أمن التلف و الشين).

[١] لا فرق بين أن يكون هذا الحيوان للغاصب أو لغيره، أو يكون هو نفس الغاصب بحفظ النفس عن التلف، و لو كان الحيوان مأكول اللحم و هو للغاصب فهل يؤمر بذبحه؟ وجهان: نعم، لأن بذلك يصل الحق إلى مستحقه، و لا، لحرمة الحيوان، و لهذا يؤمر مالكه بالإنفاق عليه و يمنع من إتلافه، و كل محتمل.

ثم إن خاط به جرح نفسه فالضمان عليه، و إن كان جرح غيره فإن كان غير عالم بالغصب و لا اذن فالضمان على الغاصب، و إن أذن فكما لو أطعم المالك طعام نفسه جاهلا، و إن كان عالما و أذن فقرار الضمان عليه، و كذا قال في التذكرة [١] و في الحكمين الأخيرين نظر، لأن المباشر للإتلاف هو الغاصب و بالاذن لا يصير مباشرا.

و اعلم انه إذا أمن التلف و المرض و الشين المجوز للتيمم، و كذا كل محذور يجوز معه العدول الى التيمم من الوضوء وجب النزع و إلا فلا، صرح به في التذكرة.

قوله: (و لو مات المجروح أو ارتد ففي النزع اشكال من حيث المثلة).