جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٦ - خاتمة في النزاع

بينة، (١) فإذا حلف طولب بالبدل و إن كانت العين باقية بزعم الطالب للعجز بالحلف. (٢)

و كذا لو تنازعا في القيمة على رأي. (٣)

فإن قيل: لو اقام المالك بينة ببقاء العين فإنه يحبس، فلو أصر على تلفها يلزم ما ذكر، و مهما قلتم [١] هنا يجي‌ء مثله هناك.

قلنا: يمكن الفرق بثبوت البقاء هنا بخلافه هناك، فيعتمد معه الضرب و الإهانة لثبوت عناده.

قوله: (فإذا حلف طولب بالبدل و إن كانت العين باقية بزعم الطالب للعجز بالحلف).

[٢] و في وجه للشافعية لا يطالب بالبدل، لأن المالك يزعم أن العين باقية فلا يستحق البدل [٢]، و ما ذكره المصنف بجملة ان الوصيلة و ما في حيزها إشارة إلى جوابه، فإن البدل يستحق عند العجز عن العين للحيولة و إن قطع ببقاء العين، فإذا ثبت باليمين تلفها فالعجز أظهر فيستحق البدل.

قوله: (و كذا لو تنازعا في القيمة على رأي).

[٣] أي: يقدم قول الغاصب بيمينه لأنه منكر للزائد، و قال الشيخ في النهاية: يقدم قول المالك [٣]، و الأصح الأول.

[٢] انظر: فتح العزيز ١١: ٢٨٦، المجموع ١٤: ٢٩٤.

[٣] النهاية: ٤٠٢.