جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٤ - الركن الثالث الواجب

ب: أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز. (١)

ج: أقصى القيم من وقت الغصب الى

و لا ينظر إلى قيمة الأمثال بعد تلف المغصوب، بل من حين الغصب الى حين التلف خاصة، كما في المتقومات فإنا إنما نعتبر القيمة فيها من الغصب الى التلف على ذلك التقدير. و يضعف بأن ذلك لو تم لوجب [٢] اعتبار قيمة الأمثال إلى حين التسليم.

قوله: (أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز).

[١] أي: قيمة المثل بغير شك، و وجهه: [ان] [٣] انتقال الحكم الى البدل الذي هو المثل إنما هو حين تلف المغصوب، إذ مع وجوده إنما يجب رده، و بعد [٤] تعذره انتقل الفرض إلى القيمة.

و يضعف بأن المثل لا يسقط من الذمة بتعذره، و أداء الدين لا يسقط بتعذر أدائه، و لهذا لو تمكن من المثل بعد ذلك وجب المثل دون القيمة، فما دام لا يأخذ المالك القيمة فالمثل الثابت في الذمة بحاله.

قوله: (أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز).

[٢] في «ق»: لو لم يوجب.

[٣] لم ترد في «ق» و «م».

[٤] في «ق» و «م»: بعد.