جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٥ - الرابع الرد

و يستقر الضمان على الواصف، (١) إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك. (٢)

و لو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول و لا ترجيح أقرع، (٣) فإن خرج الثاني انتزعت من الأول. (٤)

قوله: (و يستقر الضمان على الواصف).

[١] لأن التلف في يده، و لأنه عاد غار.

قوله: (إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك).

[٢] لاعترافه بكون الأخذ منه ظلما.

قوله: (و لو اقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول و لا ترجيح أقرع).

[٣] لأنه أمر مشكل، لانتفاء الأولوية و امتناع الحكم بهما و دفعهما.

قوله: (فإن خرج الثاني انتزعت من الأول).

[٤] إنما ينتزع بعد إحلافه، فإن كل من خرج اسمه بالقرعة يستحقها بيمينه، نص عليه في التذكرة [٢]. فإن امتنع احلف الآخر، فإن امتنع احتمل إبقاؤها أمانة عليهما حتى يصطلحا، أو على غيرهما، ذكره المصنف في التذكرة [٣].

[٢] التذكرة ٢: ٢٦٥.

[٣] المصدر السابق.