و روي عن أبي بصير أنّه قال: نزلنا في دار و فيها بئر و إلى جانبها بالوعة ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين فامتنعنا [١] من الوضوء منها و شقّ ذلك علينا [٢]، فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام، فأخبرناه، فقال:

«توضّؤوا منها فإنّ لتلك البالوعة مجاذيب [٣] تصبّ في واد يصبّ في البحر» [١].

و أمّا استحباب التباعد بخمس مع الصلابة أو الفوقية و إلّا فسبع فهو المشهور بين الأصحاب.

و قال ابن الجنيد: إن كانت الأرض رخوة و البئر تحت البالوعة، فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا، و إن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة، فليكن بينهما سبع أذرع [٢].

و دليل الجميع: الروايات.

[الماء المضاف لا يرفع الحدث و لا يزيل الخبث]

قوله رحمه اللّه: (و المضاف: ما اعتصر من جسم [٤] أو مزج بسالب لا يزيل و لا يرفع).

[١] أقول: لا يخرج المضاف عن كونه معتصرا، كماء الرمّان و ماء‌

[١] في المصدر: فامتنعوا.

[٢] في «ش ١، ٣، ٤» و شقّ علينا ذلك. و في المصدر: شقّ ذلك عليهم.

[٣] في المصدر، و نسخة بدل في «ش ١»: مجاري.

[٤] «من جسم» لم ترد في «ش ١، ٢».

[١] الفقيه ١: ١٣- ٢٤، الوسائل ١: ١٩٩، الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٤.

[٢] حكاه عنه العلّامة في المختلف ١: ٨٠، المسألة ٤٢.