من المطهّرات، و لكن يحكم بالطهارة بعد الغيبة زمانا يمكن فيه التطهير، لما قاله الشهيد من ظاهر حال المسلم، و لهذا قال المصنّف: (و يحكم بطهارة حيوان تنجّس إذا غاب زمانا يمكن طهره) فإنّه قال: (و يحكم بطهارة حيوان) و لا قال: و يطهر حيوان، فهو مثل قول الشهيد: نعم لو علم المكلّف بالنجاسة ثمّ مضى زمان يمكن فيه الإزالة، حكم بالطهارة، لظاهر تنزّه المسلم عن النجاسة. فمذهبهما واحد في أنّ الحكم بالطهارة لظاهر التنزّه لا للغيبة، فاعلم ذلك فهو دقيق.

و أمّا عبارة الشهيد في (الألفيّة) فإنّه قال: و قد تطهّر الأرض و الشمس و النار و الاستحالة و الانتقال و النقص، لا الغيبة في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا [١]. انتهى كلامه.

فقد نفى كون الغيبة من المطهّرات في الحيوان، كما نفاه في (الذكرى) و اكتفى بزوال العين في غير الآدمي مطلقا، أي: سواء غاب أو لم يغب، و هذا لا شكّ فيه، و إنّما الشكّ في الآدمي.

و ظاهر العبارة هنا عدم الاكتفاء بزوال العين في الآدمي، سواء غاب أو لم يغب أيضا، لأنّه نفى تطهير الغيبة للحيوان، و هو يعمّ الآدمي و غيره، و اكتفى بزوال العين في غير الآدمي مطلقا، فيبقى الآدمي على النفي مطلقا أيضا، و لا ينفى الحكم بالطهارة، لظاهر تنزّه المسلم عن النجاسة، كما قاله في (الذكرى) فمذهب (الألفيّة) و (الذكرى) واحد لا اختلاف بينهما. فافهم‌

[١] الألفيّة: ٤٩.