كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧٢
..........
هذا هو الوجه الرابع من وجوه المسألة، و اختاره العلّامة في أكثر كتبه [١].
و كذلك الشهيد قال في (بيانه): و لو أفاده الاتّحاد و التعاقب استصحابا، بنى عليه [٢]. و نحوه عبارة (الدروس) [٣].
فمن قال بالاستصحاب لا بدّ أن يقيّده بالاتّحاد و التعاقب، كقوله في (القواعد): و لو تيقّنهما متّحدين متعاقبين [٤]، أو بما يدلّ عليه و إن لم يصرّح به، كقوله في (نهايته): أمّا لو تيقّن بعد الطلوع أنّه نقض طهارة [١] و توضّأ عن حدث و شكّ في السابق، فهنا [٢] الوجه: استصحاب السابق، لأنّه إن كان متطهّرا، فقد تيقّن نقض تلك الطهارة ثم توضّأ، إذ لا يمكن أن يتوضّأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة و نقض هذه مشكوك، و إن كان محدثا، فقد تيقّن أنّه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها، و الطهارة بعد نقضها مشكوك فيها [٥]. انتهى كلامه رحمه اللّه، و هو يدلّ على الاتّحاد و التعاقب، و مثل هذه العبارة مذكور في (المعتبر) و (المختلف) [٦]
[١] في «ش ٢» و المصدر: طهارته.
[٢] في المصدر: منهما.
[١] تحرير الأحكام ١: ١١، قواعد الأحكام ١: ١٢، مختلف الشيعة ١: ١٤٢، المسألة ٩٤، منتهى المطلب ١: ٧٤، نهاية الإحكام ١: ٥٩.
[٢] البيان: ٥٢.
[٣] الدروس ١: ٩٤.
[٤] قواعد الأحكام ١: ١٢.
[٥] نهاية الإحكام ١: ٦٠.
[٦] المعتبر ١: ١٧١، مختلف الشيعة ١: ١٤٢، المسألة ٩٤.