قلت: على قول المقداد- رحمه اللّه- لا يخرج من النصب غير المستضعف، كما قاله ابن إدريس، و هو الذي لا يعرف اختلاف المذاهب و لا يعاند أهل الحقّ عليه، و هم قليل، لأنّ جاهلهم يعاند أهل الحقّ خصوصا الشامي و البصري، و عالمهم يفضّل غير عليّ عليه السّلام عليه، إلّا القليل منهم، كبعض المعتزلة، و إنّما يوجد المستضعف غير المعاند في البادية و في غير الشام و البصرة.

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر و الأكبر]

قوله رحمه اللّه: (و المستعمل في الأصغر و الأكبر و إن رفع طهور).

[١] أقول: الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر- و هو المتقاطر من أعضاء الوضوء- طاهر مطهّر. و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة.

أمّا المستعمل في غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس مع خلوّ البدن من النجاسة فهو طاهر قطعا، و يجوز إزالة النجاسة به.

و هل يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث الأكبر أو [١] الأصغر؟

اختلف الأصحاب في ذلك.

فاختار الشيخان و الصدوقان المنع [٢]، لروايات [٢] دالّة على المنع.

[١] في «ش ١، ٢»: و.

[٢] المقنعة: ٦٤، المبسوط ١: ١١، الفقيه ١: ١٠، و حكى قول علي بن بابويه، العلّامة في المختلف ١: ٦٨، المسألة ٣٦.

[١] التنقيح الرائع ٢: ٤٢١.

[٢] منها: رواية عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام، راجع: التهذيب ١: ٢٢١- ٦٣٠، و الاستبصار ١: ٢٧- ٧١، و الوسائل ١: ٢١٥، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف، الحديث ١٣.