كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧١

و طهارة محلّه خاصّة، فإن تعذّر و لم يتعدّ إلى التراب،

و لأنّه لم ينقل التراب عند الشافعي، و لا ضرب عندنا، فهو باطل على المذهبين.

قال العلّامة في (التذكرة): و لو أخذه منه و ردّه إليه، جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين. و لو نقله من عضو غير ممسوح، أجزأ عنده. و لو كان من ممسوح، كما لو نقله من الوجه إلى الكفّين أو بالعكس، فوجهان. و الكلّ عندنا باطل [٢]. انتهى كلامه.

قال في (النهاية): و لو كان على وجهه تراب فردّده بالمسح، لم يجزئ، إذ لا نقل، أمّا لو أخذه منه ثمّ نقله، فالأقرب الصّحة، لأنّه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه.

و لو نقله من عضو من أعضائه، صحّ، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا [٣].

انتهى كلامه في (النهاية) و هو خلاف كلامه في (التذكرة) لأنّه حكم فيها بالبطلان، و حكم في (النهاية) بالصحّة.

[اشتراط طهارة أعضاء التيمّم]

قوله رحمه اللّه: (و طهارة محلّه خاصّة، فإن تعذّر و لم يتعدّ إلى التراب،

[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٨- ١٩٩.

[٣] نهاية الإحكام ١: ٢٠٢.