كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣١

..........

الثالث: أن يكون قالعا للنجاسة، فلا يجزئ غير القالع، كالأملس، و الرخو الذي تنتثر أجزاؤه، كالفحم، فإن استعمل ذلك، تعيّن الماء إن نقل النجاسة إلى محلّ آخر، و إلّا كفى الأحجار.

الرابع: أن لا يكون محترما، أي له حرمة، كالأشياء التي عدّدها المصنّف. و لا يكون محرّما، أي يكون منهيّا عن استعماله، لأنّه عليه السّلام نهى عن الاستنجاء بالعظم و الروث، و قال: «إنّه زاد إخوانكم [من] [١] الجن» [١].

فإن فعل، أثم و طهر على المشهور عند أصحابنا.

و قال الشيخ في (المبسوط): ينبغي أنّه لا يجزئ [٢]. و اختاره ابن إدريس [٣].

و هو أحد وجهي الشافعي، قال: لأنّ استعمال الحجر رخصة، و الرخصة لا تناط بالمعاصي [٤].

قوله: (و لو لم يقلع، زادها، و لا يكفي) لأنّ مع عدم القلع يحصل التلويث بالاستعمال، فتزيد النجاسة بانتقالها إلى محلّ آخر، فحينئذ‌

[٢] المبسوط ١: ١٧.

[٣] السرائر ١: ٩٦.

[٤] المهذّب- للشيرازي- ١: ٣٥، المجموع ٢: ١٣٥، فتح العزيز ١: ٤٩٩.