[١] أقول: قوله: (و حامل حيوان) معطوف على الترخّص في حامل النجاسة، فإنّه لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول اللحم، لم تبطل صلاته، لأنّ الحسن و الحسين عليهما السّلام ركبا ظهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سجوده [٢].

و لو كان الحيوان مذبوحا، لم يترخّص و إن غسل مذبحه، لأنّ ما في جوفه نجس، فهو كالقارورة المشتملة على النجاسة.

قال الشهيد في (الذكرى): و لو كان مذبوحا، فكالقارورة، لصيرورة الظاهر و الباطن سواء بعد الموت [٣].

قلت: و في هذا التعليل نظر، لأنّ الظاهر طاهر بعد التذكية، كحالة الحياة، و الباطن نجس في الحالين، فالفرق بين الحيّ و المذبوح غير حاصل إلّا على القول بعدم وقوع الذكاة على غير المأكول.

و لم يفرّق المحقّق في (المعتبر) بين حامل الحيوان و حامل‌

[١] كما في المعتبر ١: ٤٣٥.

[٢] المناقب- لابن شهرآشوب- ٤: ٧١، المستدرك- للحاكم- ٣: ١٦٥- ١٦٦، و ١٦٧ و ٦٢٦، و سنن البيهقي ٢: ٢٦٣، و مسند أحمد ٣: ٣١٥- ١٠٢٨١.

[٣] الذكرى: ١٧.