و هل يعيدان؟ تردّد في المبسوط، و قال في (الخلاف): الذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا إعادة. و هو أشبه القولين، لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها، فتكون مجزئة [١]. انتهى كلامه.

و في هذا الكلام نصّ على المسافر، و ظاهره التقييد بالحلال، لتقييده [١] الجماع بالزوجة، و لأنّ التيمّم رخصة، و الرخص لا تناط بالمعاصي، فيقيّد [٢] ذلك بالحلال.

و الظاهر الإجزاء مطلقا، لعموم الآية [٢].

السادس: المحبوس بظلم أو حقّ عجز عنه. و لو كان قادرا على أداء الحقّ، لم يكن عذرا.

السابع: سفر المعصية ليس عذرا، لأنّ التيمّم رخصة، و الرخص لا تناط بالمعاصي.

و المعتمد: عدم الإعادة، لعموم فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [٣].

[فيما إذا اجتمع عطشان و من على بدنه أو ثوبه نجاسة و جنب و ميّت و محدث و معهم من الماء ما يكفي أحدهم]

قوله رحمه اللّه: (و يقدّم العطشان، فمزيل النجاسة و لو عن الميّت، فالجنب على باقي المحدثين، فالميّت بالمباح، و المبذول للأحقّ أو‌

[١] في «ش ١، ٤»: لتقييد.

[٢] في «ش ١»: فيتقيّد.

[١] المعتبر ١: ٣٨١، و انظر: المبسوط ١: ٣٥، الخلاف ١: ١٦٩، المسألة ١٢٣.

[٢] المائدة: ٦.

[٣] المائدة: ٦.