قال الشهيد في (الذكرى): فيبطل بالماء الجديد و لو لضرورة على الأشهر، و استقرّ عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد، لأنّه جوّز أخذ الماء الجديد عند عدم بلّة الوضوء [١].

ثم قال في موضع آخر: لو تعذّر بقاء البلل للمسح، جاز الاستئناف، للضرورة و نفي الحرج [٢]. و هو رجوع عن قوله الأول.

و نقل عن صاحب (البشرى) أنّه قال: لو غمس العضو بالماء، لم يمسح بمائه، لما يتضمّن من بقاء آن بعد الغسل يلزم منه استئناف.

ثم قال الشهيد: و يمكن أن يقال: المراد بماء الوضوء الممسوح به:

ما تخلّف بعد الحكم بالغسل، و العضو الخارج من الماء محكوم بغسله.

ثم قوّى المنع من المسح به [٣].

قوله: (كالرّجلين) ظاهره تشبيه مسح الرأس بمسح الرّجلين، و هو خارج عن قاعدة التشبيه، لأنّ القاعدة تشبيه المتأخّر بالمتقدّم لا العكس، فلو قال: و كذا مسح الرّجلين، كان أحسن.

قوله: (من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه) العكس هو [١] المسح من مفصل الساق إلى أطراف الأصابع، و هو جائز على خلاف.

[١] في «ش ٤»: هنا.

[١] الذكرى: ٨٦.

[٢] الذكرى: ٩٢.

[٣] الذكرى: ٨٥.