كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٤

من مسلم إلّا في حائض لوطئه،

و حملوا دليل المرتضى على الجنابة دون غيرها.

[فيما إذا تخلّل الحدث في أثناء غسل الجنابة]

إذا عرفت هذا، فلو تخلّل الحدث في أثناء غسل الجنابة، قيل:

يستأنف الغسل من رأس [١]. و هو الأحوط.

و قيل: لا يلتفت [٢].

و قيل: يتمّ و يتوضّأ [٣]. و اختاره نجم الدين [٤]، لأنّه لو أحدث بعد الغسل لم يجب عليه غير الوضوء فكذا في أثنائه.

و المعتمد: الأوّل، و ليس الوضوء جزءا من الغسل، فلو عجز عن أحدهما، تيمّم عنه، و لا يضرّه الحدث بعد الغسل و قبل الوضوء، بل يتوضّأ لا غير.

و لو توضّأ قبل الغسل ثم أحدث بعده أو في أثنائه أو قبل الغسل، أعاد الوضوء.

قوله رحمه اللّه: (من مسلم إلّا في حائض لوطئه، و تعيده).

[٢] ممّن قال به: القاضي ابن البرّاج في جواهر الفقه: ١٢، المسألة ٢٢، و ابن إدريس في السرائر ١: ١١٩.

[٣] القائل هو السيّد المرتضى كما في المعتبر ١: ١٩٦.

[٤] المعتبر ١: ١٩٦.