كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٣

..........

ثم قال: نعم لا يتعلّق الحكم إلّا مع الاغتسال، أمّا السقوط و الوقوع و الدخول بمجرّدة فلا [١]. انتهى كلامه رحمه اللّه.

و هو لم يعتبر الارتماس، و اختاره العلّامة و الشهيد [٢] و المصنّف، و هو المعتمد.

الثاني: إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينيّة، فلأيّ شي‌ء يجب النزح؟

و الجواب أن يقال: اختلف علماؤنا في الماء المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع عنه حكم الطهورية؟ و هو أن يصير غير مطهّر، كالمضاف، أو لا؟ فيه خلاف بين الأصحاب، فالمقتضي [١] للنزح هو كونه مستعملا في الطهارة الكبرى.

قال العلّامة: و هذا إنّما يتمشّى عند الشيخين، أمّا نحن فلا.

قال: و العجب أنّ ابن إدريس ذهب إلى ما اخترناه من بقاء حكم الطهورية في المستعمل، و أوجب النزح [٣].

[٢] إرشاد الأذهان ١: ٢٣٧، تحرير الأحكام ١: ٥، تذكرة الفقهاء ١: ٢٧، قواعد الأحكام ١: ٦، منتهى المطلب ١: ١٥، نهاية الإحكام ١: ٢٥٩، البيان: ١٠٠، الدروس ١: ١٢٠، الذكرى: ١١.

[٣] مختلف الشيعة ١: ٥٥، المسألة ٢٩، و راجع: السرائر ١: ٦١ و ٧٩.