الخامسة: لو أحدثت غير الدم من نواقض الوضوء أو انقطع دمها و لو في أثناء الصلاة، توضّأت بعد غسل الدم و تغيير القطنة و الخرقة، لأنّ عليها نجاسة، و قد تجدّد منها حدث ناقض، لأنّ انقطاع دم المستحاضة للبرء حدث يوجب الوضوء ما لم تعلم قرب عوده، فلا يكون للبرء.

و قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): إذا انقطع في أثناء الصلاة، لا يجب الاستيناف، لأنّها دخلت دخولا مشروعا [٢].

و المعتمد: الأوّل، لأنّها طهارة ضرورية، و قد زالت الضرورة، فتستأنف الطهارة لما يتجدّد من الصلاة.

و قول المصنّف: (و لو كان كثيرا) خلافا للشهيد في (دروسه) لأنّه قال: و لو برئت، وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل [٣]. فعنده أنّ انقطاعه للبرء يوجب الغسل إذا كان كثيرا يجب به الغسل قبل الانقطاع.

و المعتمد: وجوب الوضوء خاصّة.

[اعتبار القلّة و الكثرة وقت الصلاة]

السادسة: اعتبار القلّة و الكثرة وقت الصلاة، فلو انتقلت ذات‌

[١] انظر الخلاف ١: ٢٣٣ و ٢٥٠ و ٢٥٢، المسائل ١٩٩ و ٢٢١ و ٢٢٤.

[٢] المبسوط ١: ٦٨، الخلاف ١: ٢٥٠- ٢٥١، المسألة ٢٢٢.

[٣] الدروس ١: ٩٩.